«حريات المحامين» تشكل لجنة لتلقي بلاغات ضد الشرطة خلال 30 عامًا

أعلن محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات عن تشكيل لجان حريات علي مستوي الجمهورية في كل محكمة ابتدائية وجزئية تتلقي هذه اللجان جميعالشكاوي والبلاغات عن وقائع الاعتداءات علي المحامين لكي تقوم بدورها القانوني والنقابي مناشدًا جميع المحامين في المحاكم بجميع درجاتها بسرعة تشكيل لجانها والتواصل مع لجنة الحريات بالنقابة العامة وإعلان الأمر إلي جميع المواطنين لتقديم بلاغاتهم بشأن الاعتداءات علي  حقوقهم وحرياتهم طوال 30 عامًا في عهد  المخلوع.

 

وأوضح الدماطي خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة أمس للإعلان عن تشكيل لجنة جمع الأدلة والمعلومات وتقصي الحقائق حول وقائع التعذيب والاعتقالات من قبل الشرطة «إن الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو أن جهاز الشرطة بدأ في المرحلة الأخيرة يكشر عن أنيابه ويستعيد دوره بأن الشرطة هي أسياد هذا الوطن مشيرًا إلي أن الأحداث الأخيرة التي وقعت أمام قسم مدينة نصر هو تنكيل وليس اعتداء أي أنها واقعة ثأرية الغرض منها ترهيب المواطنين بأن المحامين أصحاب الحقوق يتم معهم ذلك فما بال المواطنين غير القادرين علي الحصول علي حقوقهم.

 

وأشار الدماطي إلي أن هذه اللجنة هدفها مساعدة اللجنة التي تم تشكيلها بقرار جمهوري لجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بالفترة من 25 يناير 2011 وحتي 30 يونيو 2012 والتي تعقد بوزارة العدل وتضم عناصر قضائية وأفراد شرطة وناشطين حقوقيين و6 من المنظمات التي تشرف علي أسر الشهداء كما سيكون هناك عدد من أعضاء لجنة الحريات داخل هذه اللجنة، مضيفًا أن هناك أدلة موثقة ضد قوات الشرطة في أحداث موقعة الجمل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الدولة.

 

وأشار الدماطي إلي أنه إذا لم يتخذ أي بإجراء ضد الضباط المتهمين في الأحداث الأخيرة فستقوم النقابة بتفعيل لوحت به من قبل من خلال رفض النقابة لقيد أي ضباط شرطة لافتًا إلي انه سيتم ضمه في مشروع قانون المحاماة الجديد، مهددًا إنه في حالة صدور أي حكم ضد ذلك فسيمنعون عن تنفيذ هذا الحكم بدعوي أنه كرامة المحامين تعلو علي تنفيذ الأحكام. وفيما يخص قضية الصحفيين شيماء عادل التي تم اعتقالها من قبل السلطات السودانية فأعلن الدماطي إن النقابة ستناشد اتحاد المحامين العرب لتشكيل هيئة دفاع من المحامين السودانيين انفسهم من أجل الدفاع عنها.