السلفيون: الدستور لابد أن ينص على أحكام الشريعة هى أساس الحكم

 
هددت الجبهة السلفية فى التصويت بـ«لا» على الدستور ودعوة أنصارها وعموم المسلمين والمصريين فى حال تم تمريره بصيغة تلغى أو تضعف قيمة الشريعة فى الدستور القادم مشددة على التماس المعاذير الكاملة للكتلة الإسلامية فى اللجنة التأسيسية وإحسان الظن بهم وأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم من وجهة نظر الجبهة.. وقدمت، الجبهة الشكر للكتلة السلفية الممثلة فى اللجنة التأسيسية لمنافحتها عن قضية الشريعة ومدافعتها بما تقدر لإرساء سيادتها وتثبيت حقائقها الراسخة والحول دون المساس بها بحسب البيان.
 
 
وقالت الجبهة: إن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ إلى مبادئ وقواعد وأحكام بل هى من عند الله كاملة لا تقبل التبعيض وأنه ليس هناك علم باسم «مبادئ الشريعة» وإنما هو تصورات بشرية لطبيعة الشريعة ومفاهيمها يمكن الاختلاف فيها ونعرف «قواعد الشريعة» و«أصولها» و«أدلتها» و«أحكامها» وهى تحفظ حقوق أهل الكتاب وتعطيهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية فلا حاجة لإضافة بند خاص بهم.
 
 
ورأت الجبهة أن السيادة بمعنى مصدرية التشريعات وفوقيتها لا تكون إلا للشرع ولا يعنى ذلك بحال من الأحوال الحكم باسم الله أو الدولة الرجعية الدينية على الطريقة الكنسية فى العصور المظلمة فى أوروبا وإنما تعنى اتخاذ الوحى المعصوم مصدرًا يختصم إليه الناس فى دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر شئونهم بينما السلطة للأمة فى تولية حكامها ونوابها أو عزلهم أو محاسبتهم فكل ما قد تشتمل عليه الديمقراطية أو غيرها من معانى الحرية والعدالة، ورفض الظلم والديكتاتورية موجود فى شريعتنا وخير منه بحسب البيان.
 
وأوضحت أن معركة الدستور ستشهد صدامًا خلال الفترة القادمة ذلك لمحاولات بعض القوى التابعة للنظام السابق بالالتفاف على الثورة والهيمنة عليها والاستئثار بمكتسباتها وتوجيهها بما يخدم توجهاتهم الأيديولوجية التى عفى عليها الزمان بتعبير الجبهة.
وشددت الجبهة فى بيان لها أمس على مبدأ المشاركة السياسية وعدم الانقلاب على الشريعة أو تعطيل مسار الدستور أو الإضرار بالبلاد بأي صورة من الصور، منوهة إلى أن ذلك لا يعنى فى عرفها التفريط فى ثوابتها أو التخلى عن مبادئها.
 
وأضافت أنه يجب أن تراعى الشريعة أحوال الناس وتأبى التعسف وتؤسس للتدرج، فمستويات التطبيق ترتقى من الشكلى إلى الموضوعى إلى الإجرائى بما يقبله المجتمع والواقع وبحسب الإمكان والاختلافات الاجتهادية الناتجة عن سعة الشريعة ومرونتها لا تنفى «أحكام الشريعة» وقطعية كثير من نصوصها وأحكامها لفظًا ومعنى واتفاق علماء المسلمين على أكثر أمور الشرع كأصول الملة والعقيدة والحدود وغيرها كالصدق والحق والعدل وغيرها.
 
 
وأكدت الجبهة احترام الأزهر الشريف تاريخًا وقيمة ومرجعية للمسلمين مع تأكيدها على أن فهمها للشريعة والذى ينبغى أن يكون فهم الأزهر أيضًا هو فهم سلف الأمة من النبى وأصحابه ومن تبعهم بإحسان كما نؤكد وجوب استقلال الأزهر وتطهيره وإعادة هيكلته وتنظيم اختيار السلطات الدينية الثلاث المهمة فى البلاد وهى مشيخة الأزهر والإفتاء والأوقاف وذلك ليعود لسابق عهده ومكانته فى ريادة العالم الإسلامى كله.
 
ومن ناحية أخرى أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه لتعديل المادة الثانية والسادسة والأربعين من الدستور وهى المواد المتعلقة بحرية الفكر والاعتقاد، حيث اعتبر التوصية بإضافة كلمة «شورية» للمادة الأولى من الدستور لتكون: مصر دولة ديمقراطية شورية، هى إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة فى الدول الاستبدادية تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها.
 
 
وأشار الحزب فى بيانه لرفضه وضع مؤسسة الأزهر الشريف لتكون مرجعية لتفسير مبادئ الشريعة بالمادة الثانية من الدستور بدلا من المحكمة الدستورية العليا، فالمشرع المصرى والمحكمة الدستورية فى كل الأحوال عليهم مراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية واستشارة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى عند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها فى إطار تكامل الوظائف الاجتماعية والقانونية والدينية للنص القانوني، إضافة لإعادة إنتاج النظام الطوائفى العثمانى من خلال النص على حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية، بالرغم من احتكام كل مواطن لشريعته أساسا أمر مكفول بالفعل تحت بند حرية العقيدة، كما أوضح البيان أن مناقشات التأسيسية تعكس الرغبة فى التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 وهى: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعنى إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها فى دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإرباكا لتنظيم الأمور المدنية فى الدولة، وشدد البيان على أهمية النص على أن جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أخذها فى الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات، كذلك إضافة مادة تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعى والرأى السياسى وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدام القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.