«بارونات الدعم» أقوى من الحكومات

يبدو أن نفوذ رجال الأعمال أصبح أقوى من اى حكومة فى أى وقت وفى أى عهد، فعلى الرغم من العجز الكبير الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة والذى بلغ 245 مليار جنيه إلا أن الحكومات فى عهد الرئيس المخلوع (مبارك) والرئيس المعزول (مرسى) لم تستطع أن تقترب من الدعم التصديرى لرجال الأعمال بل عمدت إلى زيادته ليصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا باستثناء حكومة المهندس ابراهيم محلب والتى قلصت الدعم بنحو 600 مليون جنيه فى محاولة لمعالجة الخلل الكبير فى عجز الموازنة والذى كان مقدرًا له أن يصل إلى 295 مليار جنيه لولا القرارات التى اتخذتها الحكومة برفع اسعار الدعم على الوقود بشكل نسبى.
«روزاليوسف» تطرح التساؤل إلى متى سيستمر دعم رجال الأعمال ومتى سيتم فطامهم؟
فوفقا لتقرير صندوق دعم الصادرات فإن رجال الأعمال حصلوا على دعم بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات النسيجية استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة هذا الدعم تلاه قطاع الصناعات الغذائية ثم الهندسية والكيماوية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الدعم التصديرى بلغ حوالى ألفى رجل أعمال.
وأشار التقرير إلى انه من المقرر تطبيق قواعد جديدة لصرف الدعم التصديرى على أساس القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من استخدام الخامات المحلية لتقليل العجز الكبير فى ميزان المدفوعات والذى وصل إلى 33 مليار جنيه.
وكان صندوق دعم الصادرات قد أقر قواعد لصرف الدعم التصديرى منذ نشأته فى عام 2002 حيث كان يصرف الدعم على اساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات مستوردة فى التصنيع و10 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات محلية الصنع وهو ما عمل على زيادة فجوة الاستيراد وفتح شهية رجال الأعمال.
ووفقا لتقارير حصلت عليها «روزاليوسف» فإن من استفادوا بشكل كبير من الدعم هم مليارديرات رجال الأعمال حيث حصلت أكبر 10 شركات فى كل قطاع صناعى على النصيب الاكبر من قيمة الدعم فى حين لم يتبق إلا الفتات لصغار رجال الأعمال.
من جانبه حذر شيرين القاضى الخبير الاقتصادى من استمرار مسلسل دعم رجال الأعمال فى وقت تحتاج فيه خزانة الدولة لمليم.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لفطام رجال الأعمال لعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات من خلال تعظيم الاستفادة من استخدام المنتج المحلى فى التصنيع.
وأضاف: إن معظم أموال الدعم تذهب بطريق غير مباشر إلى جيوب الاجانب من خلال التوسع فى الاستيراد كما حدث فى قطاعات الصناعات النسيجية حيث لجأ عدد كبير من رجال الأعمال إلى الاستيراد بشراهة من دول شرق آسيا للحصول على (سبوبة) الدعم التصديرى.
 فيما قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى: إن الدعم فى حاجة لإعادة هيكلة تحقيقا للعدالة الاجتماعية مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تدعم الدولة رجل أعمال يكسب ملايين الجنيهات فى وقت يعجز فيه المواطن الفقير عن إيجاد قوت يومه.