مصر توقع اتفاقًا «إطاريًا» مع كينيا لتنشيط التجارة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن مصر تسعى سعياً حثيثاً لتحقيق شراكة حقيقية بين بلدان القارة الافريقية خاصة فى ظل توافر جميع الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب على شعوب القارة،لافتا إلى أن اندماج اكبر 3 تكتلات إفريقية وهى السادك والكوميسا وتجمع شرق افريقيا فى كيان واحد خلال الاشهر القليلة المقبلة سيسهم وبلا شك فى فتح الاسواق الافريقية ورفع القيود والعوائق التجارية امام منتجات الدول اعضاء هذه التكتلات.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الافريقى دورًا أكبر للمساهمة فى إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة وهو الامر الذى يتطلب الدخول فى شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل لشعوبنا.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الكينى الذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية وأمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية وبحضور اكثر من 200 رجل أعمال من الجانبين.
وأضاف عبدالنور أن مصر وكينيا يرتبطان بعلاقات اقتصادية قوية منذ عشرات السنين وهو الامر الذى يجب استثماره وتنميته ليس فقط لزيادة حركة التجارة البينية المصرية الكينية ولكن للتعاون معًا فى الانطلاق بصادرات البلدين إلى أسواق الدول المجاورة خاصة أن كينيا تمثل المدخل الرئيسى لدول شرق أفريقيا.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين المسئولين فى كلا البلدين لتسهيل حركة التجارة ومنح المزيد من التيسيرات والأفضلية لرجال القطاع الخاص بالبلدين لزيادة انسياب وتدفق المنتجات إلى السوقين المصرية والكينية والاستفادة من موقع البلدين وشبكة الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الخارجية لزيادة صادراتهم إلى هذه الأسواق.
ومن جانبها أكدت أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية أهمية انعقاد هذا المنتدى بحضور المسئولين فى البلدين وكذا مشاركة هذا العدد الكبير من رجال الأعمال من مصر وكينيا وهو الأمر الذى يؤكد أن هناك رغبة أكيدة لزيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيسهم فى فتح قنوات اتصال جديدة بين رجال القطاع الخاص وهو الأمر الذى سيسهم فى مضاعفة حجم العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
وأشارت إلى أن بلادها ستقدم جميع التسهيلات للمستثمرين المصريين لإقامة شراكات مع نظرائهم فى كينيا، لافتة إلى أن بلادها فى حاجة إلى الاستثمارات المصرية خاصة فى قطاعات الطاقة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد آخر عقد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - والذى يزور كينيا حاليا للمشاركة فى اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكينية – عدداً من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكينية حيث عقد جلسة مباحثات موسعة مع أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية تناولت أهمية تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال الوزير: إنه تم توقيع اتفاقية تجارية إطارية بين البلدين بهدف إنشاء لجنة تجارية مشتركة تعمل على زيادة حركة التجارة البينية وإزالة العقبات التى تواجه حركة التجارة على أن تجتمع كل 6 أشهر برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين، كما اتفقا الوزيران على ضرورة تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الجانبين مكون من عشرة أعضاء من كل دولة على أن يضم ممثلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية ستشارك فى الاجتماع الذى دعت إليه مصر يوم ١٨ يناير الجارى بمشاركة ٥ وزراء أفارقة لبحث توحيد المواقف الأفريقية فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية.