شبح «الأقصى للأجور» يطارد القيادات المصرفية.. والقرار غير ملزم

كتب - هيثم يونس
تباينت آراء عدد من القيادات بالقطاع المصرفى حول التوصية التى اصدرها هيئة مفوضى مجلس الدولة بإصدار حكم قضائى يقضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، وإحالة القرار إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ففى الوقت الذى أكد فيه المصرفيون ان شبح الهجرة لا يزال يطارد القيادات البنكية بسبب تطبيق الحد الاقصى للأجور إلا انهم اكدوا فى الوقت ذاته ان البنوك لا يمكن اختزالها فى أشخاص وان هجرة الصفوف الاولى، التى بلغت حوالى 150 قيادة قدمت استقالتها بالبنوك العامة والبنك المركزى، خلفها تصعيد للكوادر بالصفوف التالية الامر الذى لم يتأثر أداؤها، وذهب البعض الى ان توصية مجلس الدولة هى غير ملزمة وان قرار تطبيق الحد الاقصى للأجور ساريا من تاريخ صدوره، وبينما اكد البعض ضرورة المنافسة مع البنوك الخاصة والعالمية المتواجدة فى السوق على مستوى الخدمة والأعمال.
اكد محمد بدرة ان التوصية من هيئة المفوضين بمجلس الدلة هى غير ملزمة حتى صدور حكم نهائى كما ان قرار الحد الاقصى للاجور طبق من تاريخ صدوره وحتى الآن، فالبنوك تحتاج للحفاظ على ما تبقى من الكفاءات بعد ان خسرت مجموعة من قيادات الصف الاول، واشار الى ان هجرة الكفاءات تؤثر على اداء البنوك كما ان البنوك الخاصة دفعت مبالغ اكثر من الذى كانت تتقاضاه فى البنوك العامة وهو مؤشر على مدى كفاءة وتميز تلك القيادات وبالتالى لابد من الحفاظ على باقى الكوادر، كما ان اعداد صف ثان او ثالث من الكوادر وهى مسئولية الادارة التنفيذية للبنك، معتبرا ان توصية مجلس الدولة خطوة للامام.
وأكد ايمن حجازى رئيس قطاع الاستثمار لدى البنك الاهلى المصرى ان هناك كوادر مؤهلة لدى البنوك العامة إلا ان الانتقال للقيادات الصف الاول من البنوك العامة الى بنوك الاستثمار بطريقة جماعية تؤثر سلبا على اداء البنوك على العكس من التدرج فى الانتقال وتصعيد الصفوف التالية من الكوادر.
بينما يرى د. فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية الاسبق ان زيادة الاجور المبالغ فيها لدى البنوك من الاصل خطأ واهدار للمال العام وهو ما يستلزم اصدار قانون يضع اسس للترقية وزيادة الرواتب وفقا لمعايير الكفاءة ودون النظر لمعيار الاقدمية، مؤكدا انه لا يوجد بنك فى العالم يصرف مرتب لقيادة بقيمة مليون جنيه او 2 مليون جنيه كما يحدث فى مصر قائلا فشرعنة الخطأ هى الخطأ بعينه وغياب المحاسبة لا يدفع قيادات الصف الاول لتكون كوادر مؤهلة من الكفاءات بالصفوف التى تليها كما ان ضوابط البنك المركزى تلزم بقواعد او سياسة الخلافة وتكوين كوارد من صفوف ثانية وثالثة ورابعة وبالتالى فاحتكار القيادة المصرفية للمنصب دون تطوير وتأهيل الصفوف الثانية والتى تليها يخالف ضوابط البنك المركزى.