قوى سياسية: حصانة البرلمان الباب الخلفى للفساد

كتبت - داليا سمير


طالب عدد من الاحزاب المصرية بضرورة رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب المقبل، مؤكدين أنها تمثل بابا خلفيا للفساد قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع إن اقتراح إلغاء الحصانة عن مجلس النواب القادم اقتراح صحيح يخدم المجلس بأكمله.
وأوضح زكى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه يجب أن يكون هذا الاقتراح يضمن حصانة العضو داخل المجلس ويتخلى عنها خارج المجلس، مفيدا بأن ذلك بسبب أنه فى البرلمانات السابقة كان يوجد ما يطلق عليه إعلاميا «نواب سميحة» و«نواب المخدرات»، و«نواب قروض» وبالتالى يجب أن يستأصل المجلس المقبل هؤلاء النواب.
ويتفق معه أحمد أبوالنظر رئيس حزب النهضة مطالبا برفع الحصانة عن مرشحى مجلس الشعب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن من يرغب فى خدمة أبناء دائرته أو الدفاع عن الحقوق أو استجواب للجهاز التنفيذى من وزراء  ومحافظين لا يحتاج الى حصانة مجلس الشعب.
وأضاف أبوالنظر أن إيجاد تشريع لرفع الحصانة عن مرشحى مجلس النواب القادم يحتاج شفافية ووعيا لتطبيقه دون النظر الى مصالح خاصة أو شخصية، مشيرا إلى أن التشريع لو تم تطبيقه سيعمل على الحد من الطرق غير المشروعة لعدد من المرشحين الذين يصلون المجلس بطرق غير مشروعة ولكنها محتملة فى الصراعات الانتخابية. وشدد أبوالنظر الى أن من يريد بالفعل خدمة وطنه خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر لن يكون فى حاجة الى حصانة مجلس الشعب، فى الوقت الذى عانى منه الوطن من نواب الكيف والقروض وسيديهات الرذيلة والتطرف والمتاجرة بالدين، وغيرهم ممن سعوا للبرلمان بغرض حماية أعمال مشبوهة.
وأشار رئيس حزب النهضة ان الهدف من طرح القضية يأتى فى اطار القبول والرفض، مشيرا أنه حان تغيير مقولة المجلس سيد قراره بأن يكون الشعب سيد قراره، مؤكدا أن الرئيس السيسى يملك الحق فى التشريع وفى القيادة، حب المصريين وهو الوحيد القادر على طرح الفكرة والعمل بها خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر اختلف معهم حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد مؤكدا أن حصانة أعضاء مجلس الشعب تعد قرارا منصوصا عليه دوليا بين دول العالم.