منصور: «معلبات أسماك بالزئبق» تجتاح الأسواق.. و«الصحة» تجامل رجال الأعمال

كتب - هيثم يونس


 فجر د. حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد أن مادة الزئبق التى تنتشر فى الاسماك التى تعرضت لبؤر الصرف الصناعى فى مياه النيل والبحيرات وعبوات التونة المتداولة فى الاسواق تسبب شلل الاطفال وضمور العظام وتدمير خلايا المخ وتسمم الجهاز العصبى للكبار، وقال ان الكارثة تكمن فى القانون رقم 798 لسنة 1957 الخاص بالاوعية التى تغلف المواد الغذائية حيث يسمح فى تصنيع وطلاء الاوعية معادن الرصاص والزنك والنحاس وتنص المادة 2 من القانون على ألا تصنع الأوانى باكملها او جزء منها من الرصاص او الزنك ولا تحتوى على اكثر من 10% منها وهى نسبة عالية للغاية ومعدلاتها تفوق معايير سلامة الغذاء الدولية مؤكدا ان الرصاص الذى يدخل فى صناعة الاوانى الخاصة بالغذاء المعلب يشكل خطرا على القلب والكبد واتلاف خلايا المخ وان هذا القانون يسمح بزيادة التجاوزات المتعلقة باستخدام الرصاص فى ظل غياب الرقابة.
وكشف ان معامل الجهات الرقابية وتحليل الاغذية التابعة لوزارة الصحة تضلل المواطنين من خلال التكتم على نتائج اى تحاليل تجرى لسببين الاول، يتعلق بمجاملة رجال الاعمال وعدم الافصاح عن نتائج تحليل الاغذية الملوثة لشركاتهم ومصانعهم، حيث تخلط ما بين امرين ان الاختبار يخص شركة رجل اعمال بعينه وحق المواطن فى الدراية الكاملة بنتائج هذا الاختبار لاسيما ان هؤلاء الموظفين فى المعامل يتقاضون رواتبهم من الضرائب التى يسددها المواطنون، كما ان التكتم على نتائج بعض التحاليل للاغذية الملوثة المنتشرة يرجع الى تقاعس المعامل الرقابية عن اجراء تحاليل وسحب عينات من هذه المنتجات بالاسواق او انها عندما تقوم باجراء اى تحاليل تكون بشكل عشوائى وليست منظمة وفق برنامج محدد كما انها ليست من ضمن اعمالها ومسئولياتها الاساسية التى تخضع للمحاسبة عليها. اضافة ان النتائج لا تدرج فى قواعد بيانات الكترونية خاصة مع تشعب الاجهزة الرقابية، مشييرا الى ان رصد التلوث الغذائى مقصور على وزارة الصحة ورصد التلوث الزراعى مقصور ايضا على وزارة الزراعة. وبالتالى فان هذه المعامل مطالبة بتحديد برامج منظمة لسحب عينات من جميع الاغذية المتواجدة فى الاسواق بشكل دورى والافصاح عن كامل النتائج كحق للمجتمع بصرف النظر عن حساسيته لرجال الاعمال او تحذير المواطنين ضمنيا دون المساس باسماء الشركات.
اشار الى ان طريقة الاختبار للاغذية ليست واحدة فى كل المعامل وكذلك الامكانيات والادوات المستخدمة، مما يسبب تضاربا فى نتائج تحاليل تلك المعامل وهى ثغرة لانتشار الاغذية الفاسدة دون محاسبة كما لا توجد شبكة الكترونية تربط ما بين المعامل وبعضها. وطالب بضرورة انشاء وحدة مركزية لجمع نتائج المعامل ونشرها للمواطنين لتجنب الاضرار والامراض التى تكبد الدولة خسائر باهظة لعلاج المرضى. وقال إن اغذية الشوارع والارصفة لا تخضع للرقابة وهى منتهية الصلاحية ويعاد تدويرها وباتت تجتاح الاسواق خاصة بالاقاليم حيث تغزو محال التجزئة والجملة وتهدد صحة المستهلكين. وكشف منصور ان هناك 2500 تشريع وقرار ينظم سوق الاغذية فى مصر تتضمن ثغرات قاتلة وتحتاج جميعها الى تعديلات لانقاذ سوق الغذاء فى مصر وطالب الحكومة بضرورة خروج جهاز سلامة الغذاء الى النور وفصله عن قطاع الرقابة على الادوية لاسيما مع تفاقم ازمة تلوث سوق الاغذية وانعكاسها على الاقتصاد القومى والسياحة ومعدلات صادرات الاغذية والصحة العامة للمواطنين.
من جانبه حذر د. سمير نيروز استاذ التغذية العلاجية بجامعة عين شمس من خطورة تناول عدد من الاغذية الكثيفة الاستهلاك ومنها التونة لاحتوائها على مادة الزئبق التى تصيب بالشلل للاطفال وضمور العظام وتسمم الجهاز العصبى وتدمر خلايا المخ كما ان «علبة» التونة تحتوى على مادة BBA تنتشر فيها والتى تؤثر على خلايا المخ وتؤثر فى السوك وغدة البروستاتا وحذر من رقائق البطاطس وانها يتم طهوها فى مواد ليست دهنية معدلة وراثيا وتقوم عند تناولها بسحب الفيتامينات المهمة من جسم الانسان ولا تمتص مما يسبب امراض نقص المناعة والكبد والقلب مشيرا الى ان عبوة المياه الغازية تحتوى على 800 مل جرام وكل مقدار 10 «معالق» سكر تحتويها العبوة تسبب نقص المناعة بمقدار الثلث وهو ما يؤدى لهشاشة العظام وضمورها مع الوقت وحذر من تناول الاطفال والمرأة الحامل والمرضعة لتلك المنتجات التى تهدد الصحة.
فيما قالت نجية عبد المحسن كبير مهندسى هيئة المواصفات والجودة فى تصريحات لها ان هناك قصورا فى توعية المواطنين من قبل الاجهزة الرقابية بالغذاء الفاسد الذى يتم ضبطه والاماكن المتواجد بها كما ان هناك مصانع بير سلم تقلد منتجات شركات كبرى تكون غير مطابقة وتطرحها فى الاسواق ومنها جمع عبوات العصائر من القمامة واعادة تعبئتها.