سفارتنا فى تركيا تنتظر رد الحكومة!

كتب: رشاد كامل
فى خطوة لافتة اعتبرت صحيفة «حريت» - أوسع الصحف التركية انتشارا - الفضائيات المناوئة للدولة المصرية بمثابة منابر تنطلق منها أوامر الموت التى تستهدف رجال الشرطة والجيش معا!
سطور مثيرة تدعو للدهشة والإعجاب جاءت فى مقدمة التقرير الخبرى المهم الذى نشرته الزميلة الأهرام من أنقرة وكتبه الأستاذ «سيد عبد المجيد».
الدهشة والإعجاب سببهما أن من نشر هذه السطور بالغة الأهمية ولم تستوقف انتباه أحد، لا مسئول ولا إعلامى ولا نخبوى - هى صحيفة تركية تصدر من بلد سلطان أسطنبول - وتعترف بأكبر قدر من الشجاعة بأن هذه القنوات المناوئة لمصر بمثابة أوامر موت!
ولم يكتف التقرير بذلك فقط، بل مضت الصحيفة التركية تقول «إن شبكات رابعة ومصر الآن والشرق التى تبث برامجها الإخبارية من أسطنبول على مدار 12 ساعة يوميا باللغة العربية توجه تهديدات صريحة ضد الأجانب وتطالبهم بمغادرة مصر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى»، منتقدة صمت الحكومة - التركية - حيال هذا الوضع!
وتعترف الصحيفة التركية أن أنصار جماعة الإخوان من اسطنبول زادوا من تحركاتهم، خاصة فى إطار توقعاتهم بحدوث تغيير كبير فى العالم العربى بعد وفاة العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، مستشهدة فى ذلك بزيادة أعمال العنف عقب الهجمات الإرهابية فى سيناء وإعلان كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس منظمة إرهابية.
لكن أخطر ما كشفت عنه الصحيفة التركية أنها نقلت عن مسئولى وزارة الخارجية التركية قولهم إنهم لم تصلهم شكوى رسمية من السلطات المصرية، مؤكدين أنهم سيبحثون الموضوع بكل جدية حال وصول أى طلب رسمى من مصر، وسيتم تقديم التوصيات فى هذا الشأن إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
 ليس هذا فقط هو الخطير والمثير، بل الأخطر أن الصحيفة التركية تقول إن مسئولين فى السفارة المصرية بأنقرة أكدوا عدم معرفتهم ما إذا كانت حكومتهم - أى الحكومة المصرية - ستتقدم بشكوى رسمية أم لا!
ولا أرى حتى كتابة هذه السطور وقد مضى نحو ثمانية أيام على نشر هذا الكلام فى السابع من فبراير، هل قامت وزارة الخارجية بأى إجراء أم لا؟!
 وهل قرأ مسئولو السفارة المصرية فى أنقرة هذا الكلام الخطير واكتفوا بالقول بأنهم لم تصلهم شكوى رسمية من السلطات المصرية؟! أم أنهم قرأوه وأرسلوا بمضمونه للخارجية، لا أعلم فلا إجابة قاطعة تؤكد أو تنفى أى شىء.
أعرف وأدرك الدور الكبير والرائع الذى تقوم به الخارجية المصرية بقيادة المايسترو القدير «سامح شكرى» لكن أظن أنه وسط مشاغله وهمومه، أعتقد أن ملف فضائيات رابعة ودلاديلها جدير بالاهتمام!
وبالمناسبة أيضا، فقد نسبت وكالة أ. س. أ فى خبر لها يقول: أكدت فرنسا أن قرار فرض عقوبات على وسيلة إعلامية تبث رسائل تحريض على الكراهية يرجع إلى الهيئات المنظمة ذات الصلة، لاسيما المجلس الأعلى للإعلام السمعى والبصرى الفرنسى، جاء ذلك ردا من الخارجية الفرنسية على سؤال لمراسل الوكلة «أ. س. أ» حول موقف فرنسا من طلب مصر باتخاذ إجراءات بحق قنوات تابعة للإخوان المسلمين تبث من أقمار صناعية فرنسية وتحرض على القتل والإرهاب الذى يستغل دائما الأدوات الإعلامية للحصول على العنف!
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه سيتم فحص أى طلب يقدم لهذا الغرض بأكبر قدر من الاهتمام فى ظل القانون الفرنسى أو التوجيهات الأوروبية بشأن الإعلام السمعى والمصرى.. (الأهرام 6 فبراير).
يا وزارة الخارجية تذكرى المثل الذى يقول «خليك ورا الكداب لحد باب الدار» ولنصدق هذه التصريحات ولنتحرك بجهد صادق وإيجابية حقيقية ثم ننتظر نتيجة هذه المساعى.
لن يتحرك أحد من تلقاء نفسه ويتخذ قرارات ضد هذه المحطات، ما لم نتحرك نحن بخطوات مدروسة بلا هرجلة أو عشوائية أو بيروقراطية عنيفة شعارها: «اربط الحمار مطرح ما صاحبه عاوزه».
وأعود إلى مسئولى وموظفى السفارات المصرية فى تركيا وأسأل نفسى هل خطر ببالهم مشاهدة هذه القنوات ومتابعة ما تبثه ويبعثون بمضمون ذلك كله إلى القاهرة؟!
وبدلا من الاكتفاء بترديد عبارة عجيبة هى «عدم معرفتهم ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بشكوى رسمية أم لا؟! ثم الصمت الكسول فى انتظار رأى ورد الحكومة، لماذا لا يقلدون التصرف الذى قامت به الممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة - والرائعة الجمال - «ليندسى لوهان» التى رفعت قضية ضد قناة «فوكس نيوز» الشهيرة بعد إطلاقها مزاعم حول تعاطيها مخدر الكوكايين مع والدتها فى حلقة بعنوان «مشاهير تعاطوا جرعات زائدة من المخدرات فتسببت فى وفاتهم» رغم أنها ووالدتها ما زالتا على قيد الحياة!
يا أعزائى فى سفارتنا فى عزبة السلطان العثمانى جربوا أن ترفعوا قضية بصفتكم مواطنين مصريين ومسئولين فى السفارة ضد هذه القنوات التى تحرض على القتل والتفجيرات!
هل هذا طلب مستحيل أم أنهم أيضا فى انتظار رد الحكومة؟!