«أسيوط» تواجه أزمة البوتاجاز بزيادة الحصة المقررة

الدقهلية - رانيا رضا
ارتفع سعر أنابيب البوتاجاز إلى عنان السماء فى الدقهلية، حيث وصل إلى 60 جنيها بالرغم من أن سعرها الحقيقى بالمستودعات هو ثمانية جنيهات، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الاهالى خاصة فى القرى بمحافظة الدقهلية.
ففى مركز ميت غمر وصل سعر الاسطوانة الواحدة الى 50 جنيها وأحيانا تصل الى 80 جنيها بسبب تحكم أصحاب المستودعات وانتشار السوق السوداء، فى ظل غياب الامن والرقابة التموينية.
أما فى مركز ومدينة منية النصر فلم يختلف الوضع واشتكى المواطنون من عدم توافر اسطوانات البوتاجاز، بالاضافة الى الكميات التى تأتى الى المستودع لا تكفى، فيضطر البعض الى اللجوء للسوق السوداء لشرائها وبأى سعر.
تقول إحدى السيدات أزمة الأنابيب متواجدة منذ أشهر ولا استطيع شراء الأنبوبة سوى من السوق السوداء بسعر 50 جنيها وأحيانا يصل السعر الى أكثر من ذلك واضطر للشراء لاطعام أولادى.
فى إطار ذلك قال رئيس مركز ومدينة منية النصر، إن سيارة الانابيب متواجدة أمام مبنى مركز المدينة وتم تحديد أيام لحجز الانبوبة ويتم أخدها عن طريق «البون».
يأتى ذلك فى اطار ما ذكره أحد المواطنين أن حصة الانابيب لا تأتى كاملة، ولا نحصل على الانابيب فى موعدها، فضلا عن أن سيارة الانابيب يتدافع عليها الاهالى ومن الصعب الحصول على اسطوانات البوتاجاز لعدم كفاية العدد، وبالمثل تشهد مدينة المنصورة بأحيائها وشوارعها مهزلة يوميا بانتظار سيارة الأنابيب فتجد الطوابير ممتدة للرجال والسيدات ما يعطل حركة السير للمارة وللسيارات.
وفى أسيوط قال المحافظ إنه كلف وكيل وزارة التموين ومسئولى التفتيش والرقابة بتكثيف الحملات اليومية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع الأسطوانات للحد من التلاعب بالأسعار ومتابعة الأسواق لضبط المتلاعبين بالبوتاجاز والوقود ومراقبة جودة المنتجات. مشيرا الى انه يعلم ان مفتشى التموين يؤدون دورهم الرقابى المنوط بهم ولكن إذا حدث أى تقصير منهم فلن يتوانى عن محاسبتهم وطالما هناك شكاوى فلابد من فحصها بدقة لان الظروف الراهنة لا تحتمل أى تجاوزات والمخطئ لابد من عقابه.
وأوضح المحافظ أنه تم صرف الحصة الأساسية من غاز البوتاجاز للمحافظة إلى جانب حصة إضافية تم اعتمادها لمواجهة زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز وللتيسير على المواطنين للحصول عليها بسهولة ودون معاناة.