توقعات بطلان «القوانين» تربك المشهد الانتخابى

كتب - فريدة محمد ومحمود محرم
تحسم المحكمة الدستورية العليا مصير الانتخابات البرلمانية اليوم الاحد، من خلال البت فى الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات القادمة، وقبل ذلك استمرت حالة الخلافات حول تأجيل الانتخابات البرلمانية ما بين مؤيد ومعارض حيث أيد د.عبدالله المغازى البرلمانى السابق التأجيل لشهور قليلة لتعديل القانون وعرضه للحوار المجتمعى.
وحذرت قيادات بقائمة «فى حب مصر» من تأجيل الانتخابات وفى مقدمتهم حزب الوفد ومحمد السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ود.عماد جاد البرلمانى السابق والقيادى بحزب المصريين الاحرار.
وقال محمد السادات إذا ما صدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات سيتشكك الشعب فى الخبرات القانونية للقامات القانونية، مضيفا: «اللجنة اللى أعدت القانون قد ترفض الطعون أو تقبلها وتحكم فيها».
وحذر د.عماد جاد من إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر أكتوبر قائلا: ستكون انتكاسة وتعطيلا لمسار الدولة منتقدا اصدار تشريع يتضمن اخلالا بمبدأ المساواة فى الدعاية وتكافؤ الفرص، منتقدا عدم الاخذ بملاحظات الاحزاب على العملية الانتخابية وعلى القانون الذى وصفته القوى السياسية بغير الدستورى.
ومن المقرر أن يتجه عدد من القوائم الى مراجعة أوراقها وأسماء مرشحيها على الفردى والقوائم، اذا ما صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات وإعادة الاجراءات من جديد، ويأتى فى مقدمة القوائم «فى حب مصر» و«صحوة مصر» و«الجبهة المصرية».
وتتجه أحزاب الى مراجعة موقفها من القوائم والفردى حال اعادة الاجراءات على العملية الانتخابية خاصة الوفد والاصلاح والتنمية والمؤتمر والمصريين الاحرار حيث تشهد بعض الاحزاب حالة من الغضب الداخلى بسبب أسماء المرشحين.
وتوقع المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الوفد أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب بعض مواد القوانين غير الدستورية جاء ذلك على هامش لقاء د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد وسكرتير عام الوفد بشباب حزب الوفد.
وأكدت قيادات بحزب النور أن المؤشرات الأولية تؤكد تأجيل الانتخابات البرلمانية وقال على الزناتى القيادى بحزب النور إن الانتخابات البرلمانية قد تتأجل بسبب العوار الذى أصاب بعضا من مواد قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديل تلك المواد وهو الأمر الذى قد يستغرق من شهرين الى ثلاثة أشهر.
مشيرة إلى أن الحزب يحترم أحكام القضاء مطالبا الدولة فى حالة تأجيل الانتخابات بسرعة تعديل القانون فى مدة لا تتجاوز شهرين حتى يتم استكمال خارطة الطريق فى اقصر وقت ممكن، مضيفا التأجيل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادى كما يردد البعض مشددا على أن تأخير اجراء الانتخابات أفضل من اتمامها وحل مجلس النواب بعد شهور من عقده فضلا عن تكليف الدولة مبالغ طائلة لافتا إلى أنه لن يتم أى تعديل فى قوائم مرشحى الحزب فى حالة تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الدعاية للمرشحين تنتظر حكم المحكمة حتى تبدأ أو يتم تأجيلها.
من جانبه قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور شكلت بطريقة غير جيدة ومع ذلك شاركنا وكذلك هناك مواد بالدستور ليس عليها الرضا الكافى ولكن المشاركة جاءت للضرورة لمصلحة الوطن.
وأشار إلى أن انضمام المرأة والاقباط لقوائم حزب النور جاء مراعاة للمصالح والمفاسد والتزاما بالقانون وصعوبة المرحلة التى تمر بها مصر، مشيرا إلى أن المسألة فيها اجتهاد فقهى وليس بها نص قاطع من القرآن والسنة.
وتابع برهامى أن المرونة الشرعية ليست فى السياسة فقط وتمت ممارستها على مدار 40 سنة حتى الآن، مضيفا أن هناك فتاوى من كبار مشايخ السلفية من بينهم الشيخ الألبانى والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين تتيح المشاركة فى الانتخابات اذا كان هناك ثمرة مرجوة منها.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب إن الحزب طالب بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات رقابة سابقة، كما كان فى الدستور السابق فيعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، وتبدى المحكمة الملاحظات المطلوب تعديلها؛ ومن ثم خروج القانون بدون أى مخالفة دستورية؛ لتجنب حل البرلمان المقبل كما حدث فى برلمان 2012، لكن الدستور الجديد تم تعديله وإلغاء الرقابة السابقة.
وأشار إلى أن الحزب كان يرى أن هناك خللا فى إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق (المؤقت)، واعترض فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونين.
وأوضح رئيس حزب النور، أن المستشار عدلى منصور وزع منشورا على الأحزاب، للأخذ برأيهم فى قانون الانتخابات، رغم أن جميع الأحزاب توافقت على أن يكون شكل الانتخابات بالقائمة، لكن تم رفض هذا القرار والضرب بكلام الأحزاب عرض الحائط، وصدر القانون بهذا الشكل المعيب، الذى أدخل الدولة فى دوامة.
وأضاف: حزب النور حريص على سرعة إكمال خارطة الطريق، والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة؛ لذلك يخشى الحزب من عدم دستورية قانون الانتخابات؛ ومن ثم الحكم بتأجيلها، الأمر الذى يصيب المواطنين بالإحباط فى هذه المرحلة.
وأكد أن الدولة ستتأثر بشكل كبير، على مستوى كل المجالات، سواء المجال الاقتصادى أو الأمنى أو الاجتماعى أو السياسى حال تأجيل الانتخابات؛ فعلى المستوى الاقتصادى وجود مجلس نواب يدفع المستثمرين إلى الاطمئنان لوجود مجلس تشريعي، أما تأخير الانتخابات فسيؤدى إلى عكس ذلك والتأثير السياسى فالدولة قطعت محطات كبيرة فى خارطة الطريق، من عمل دستور وانتخاب رئيس؛ فتأجيل الانتخابات يؤدى إلى حدوث نوع من الإحباط لدى الشعب.
وأشار إلى أن الحزب فى انتظار حكم المحكمة الدستورية ومن الصعب التكهن بما يحققه الحزب فى الانتخابات فى ظل الارتباك الموجود على الساحة، وتغيير الموازين والمعطيات بين القوى السياسية المختلفة، وفى ظل النظام الانتخابى الحالى الذى سيلعب فيه المال دورا خطيرا، والحزب يحاول الحصول على نسبة جيدة تؤهله للعمل على بناء الدولة، والتأثير فى الحياة السياسية بصورة جيدة.