ضغوط «المالية» تنجح فى إلغاء الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار الجديد

كتب-إسلام عبدالرسول وعيسى جاد الكريم


نجحت وزارة المالية فى إلغاء حزمة الإعفاءات الضريبية الموجودة بقانون الاستثمار الجديد.
وقالت  مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف»: إن قانون الاستثمار الجديد تمت مراجعته مع قوانين الضرائب لعدم وجود تعارض فى النصوص، وذلك بعد اعتراض وزير المالية على الإعفاءات المنصوص عليها فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأضافت المصادر: أنه سيتم الاقتصار على المادة الخاصة بالحوافز الخاصة بالإعفاء الجمركى على الآلات والمعدات الخاصة بالمشروعات، حيث إنه موجود بالفعل فى قانون الجمارك وضريبة المبيعات وستتم مراعاتها فى قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت المصادر إلى أن الاعفاءات الضريبية لن تسهم فى جذب الاستثمارات لذا تمت مراعاة إلغائها وإعلاء فلسفة قانون الضرائب، وأشارت المصادر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم طرحه  للحوار المجتمعى مع مجتمعات الأعمال لتضمينه مطالب رجال الأعمال ومن المتوقع بدء تطبيقه قبل العام الماضى المقبل.
وقالت المصادر: إن هناك تشديدًا ومتابعة فعلية لزيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالى الحالى والذى من المتوقع أن يحقق حصيلة جيدة خاصة فى ظل بدء الانتعاش الاقتصادى، وأضافت المصادر: إن موسم ضرائب الشركات من المزمع أن يبدأ فى نهاية الشهر الجارى.
فى سياق متصل نفى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ما أشيع عن رفضه لمشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزير الاستثمار. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى أن المسودة الجديدة الواردة للقانون من وزارة الاستثمار جار دراستها من خلال لجان متخصصة مثلما حدث مع الـ 13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
وأكد الوكيل أن الاتحاد يراعى الدقة فى إبداء الرأى الممثل لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى شتى ربوع مصر متضمنين كل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك طبقا لقانون انشاء الاتحاد، الذى يمثل أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى فى كل القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذه المرحلة الفاصلة .
وأكد الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع، حيث لا يختلف أحد على أن الهدف من إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون القائم هى ببساطة إعادة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى فى ظل المشاكل العديدة التى تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التى يجب ألا تتجاوز 22,5% حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل. وأوضح أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن العديد من الأمور ومنها وضع آليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدة زمنية محددة لها بما فيها جميع التراخيص وآليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليا، وتيسير تخصيص الأراضى الذى أصبح العقبة الكبرى لأى استثمار محلى أو أجنبى، ويحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت فى إطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل هو من الأهمية بمكان حيث أصبح الخوف من المسئولية من اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين.