انسحاب المنظمات ومحامى الادعاء من قضية ماسبيرو

انسحب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامو أسر شهداء ماسبيرو من قضية مقتل المتظاهرين السلميين فى أحداث 9 أكتوبر الماضى دهساً بمركبات تابعة للقوات المسلحة أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون اعتراضاً على مثول القضية أمام القضاء العسكري.
 
 
وذلك بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمؤرخ فى 23/10/2011 والمنشور بالصفحة الرسمية للمجلس على «فيس بوك» والخاص بإحالة التحقيقات بشأن مذبحة ماسبيرو إلى القضاء المدنى «نيابة أمن الدولة» والتى أحالتها بدورها إلى قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزير العدل.
 
وفيما يتعلق بممارسات القضاء العسكرى فى تلك القضية، فقد اقتصرت على إفراغ أية أدلة يقدمها دفاع الضحايا من مضمونها أو تأجيل البت فى طلبات تعديل وصف الاتهام من جنحة القتل الخطأ إلى جناية القتل العمد وكذلك الالتفات عن الطلبات التى تشير إلى أن هناك متهمين آخرين غير هؤلاء الجنود الثلاثة الذين قدموا للمحاكمة لمسئوليتهم عن تلك المذبحة.. وطالبت المنظمات بتشكيل هيئة تحقيق قضائية مدنية مستقلة بصلاحيات واسعة لنظر جميع تفاصيل المذبحة على أن يشمل اختصاصها التحقيق مع أفراد القوات المسلحة وعلى أن يتضمن التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية فى الإعلام الرسمى ضد الأقباط.