تقرير حقوقى يرصد: زيادة الاحتجاجات العمالية والتحرش الجنسى بعد فوز مرسى بالرئاسة

أصدر مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت» أمس تقريره الأول حول رصد أداء الرئيس تجاه حقوق المرأة وحقوق الإنسان حيث وجه انتقادات لاذعة لمشروع النهضة الذى أعلن عنه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان مشيرا إلى أن الأخير يقصى جميع الفضائل الوطنية ويتجاهل الاجماع الوطنى فى معايير اختيار ممثلى الشعب فى تأسيسية الدستور ويدعم قرار من رئيس الجمهورية تحصين اللجنة من أى أحكام قانونية تعصف بالجمعية المشكلة كما تم عند حل الجمعية الأولى لتأسيس الدستور لما جاء بها من عوار من المعايير لم تراع فى تشكيل الجمعية الثانية.
 
كما انتقدت الجمعية اختيار 7 كوادر نسائية فى التأسيسية للدستور أغلبهن ينتمين إلى تيارات إسلام سياسى ومحافظ وهو ما لا يتفق مع برنامج مشروع النهضة الذى أكد على تمكين المرأة المصرية وإفساح المجال لها للمشاركة المجتمعية والسياسية فى ظل مطالبات الجماعة الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بتخصيص 50٪ من مقاعد تأسيسية الدستور للنساء وترسيخا لمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين.
 
ولفت التقرير إلى تفشى ظاهرة التحرش الجنسى وسلبية مؤسسات الدولة فى حين أن برنامج الرئيس شدد على محاربة هذه الظاهرة لأنها أصبحت خطرا يهدد النساء والفتيات داخل وسائل المواصلات العامة.
 
فيما أشار مركز «أكت» إلى ظهور حالات متعددة يتم تداولها من خلال وسائل الاتصال والإعلام البديلة حول قيام أفراد من أماكن متفرقة من العاصمة القاهرة وعدد من المدن الرئيسية فى المحافظات الساحلية ومصر العليا بايقاف السيدات والفتيات فى الشارع للتعليق على مظهرهن وملابسهن.
 
ويرى التقرير أن الرئيس مرسى فشل فى أول اختبار وضع فيه بشأن قدرته على التعامل مع الاحتجاجات العمالية وحلها ضاربا المثل بتقرير صدر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية بالكشف عن 271 اعتصاما وإضرابا عن العمل فى حين أنها كانت قبل توليه للرئاسة 117 حدثا احتجاجيا.
 
وأشار التقرير إلى أن الرئيس فشل فى احتواء أزمة اعتصام عمال شركة سيراميكا كليوباترا المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين ولم تنته إلا بقرار من النائب العام.
 
ولفت التقرير إلى الأزمة الطاحنة التى يعانى منها المجتمع المصرى من قطع المياه والكهرباء فى إطار مبادرة الرئيس بترشيد استهلاك الكهرباء بقطعها ساعتين يوميا مع مراعاة التوزيع الجغرافى فى الوقت نفسه يعيش غالبية الشعب تحت مستوى خط الفقر ويشكو اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.