سامى: تعديلات لائحة سوق المال تيسر دخول مستثمرين

كتبت - ناهد إمام


رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ست مواد فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى.
وقال رئيس هيئة سوق المال المصرية شريف سامى فى تصريحات صحفية إن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة فى تاريخ التحويل طبقًا للدراسة التى تعدها إدارة الشركة فى هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين.