الرئيس: لا يمكن قصر العلاقات «المصرية - الإفريقية» على مجال المياه

كتب - أحمد إمبابى


وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على «وثيقة النيل» وذلك إيذانا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبى لزيادة وعى المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواء من التلويث أو التعديات وإعمالا لنصوص الدستور الذى أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه كما حظر التعدى على حرمه، خلال لقائه بالدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى.
ورحب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذى عقد مؤخرا بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية استثمار الزخم الذى حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذى تم على مستوى القمة ليساهما فى دفع المفاوضات قدما، منوها إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ باعتباره خطراً على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلا مزدهرا وواعدا لشعوب الدول الثلاث يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيدا عن الخلاف والمواجهات.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع جميع الدول الافريقية وفى مقدمتها دول حوض النيل منوها إلى أن العلاقات المصرية - الافريقية لا يمكن قصرها على التعاون فى مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلف المجالات، وذلك تطبيا لسياسة انفتاح مصر على افريقيا وتعزيز التعاون معها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وشدد الرئيس على أهمية الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول قبل نهاية العام الجارى، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوها إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضررا جراء السيول لا سيما فى سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين فى تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.
واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، والمشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهاً إلى أن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
كما تطرق مغازى للإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وكذا على مختلف الترع والمصارف، والتى بلغ إجماليها عشرة آلاف تعد، منها 2880 تعديا على نهر النيل فقط.
بالإضافة إلى الاتفاق الذى تم بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبى، الذى عقد فى أديس أبابا على مدار يومى 8 و9 إبريل الجارى لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبى.
كما أوضح أن المكتبين سيقومان بالعمل سويا فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفرداً، مشيرا إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأكد اتفاق وزراء الموارد المائية والرى فى الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز أحد عشر شهرا، مشيرا إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الاتقان العلمى والموضوعية فى هاتين الدراستين.
وتحدث حسام عن جهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرات السيول وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.
وأضاف أن الوزارة تولى اهتماما خاصا للحد من الآثار السلبية للسيول حيث بلغ إجمالى ما تم انفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة فى جنوب سيناء فقط حوالى 450 مليون جنيه فى حين بلغ إجمالى ما تم انفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996 - 2013 ما يناهز على  73 مليون جنيه.