خفض الموازنة العامة 30 مليار جنيه لترشيد الإنفاق

 علمت روزاليوسف من مصادر مسئولة بوزارة المالية ان د. هشام قنديل رئيس الوزراء طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية ضغط الانفاق واعداد دراسات عاجلة بكل وزارة لمقترحات الترشيد بما يمكن وزارة المالية من اتخاذ قرارها بشأن الموازنة العامة الجديدة التى سيكون التعديل الوحيد بها هو ضغط الانفاق وتوجيه المخصصات لاوجهها بما يضمن الاستفادة القصوى منها للخروج من الازمة الحالية .
 
وكشفت المصادر عن ان المبلغ المراد تخفيضه يصل الى 30 مليار جنيه سيكون اغلبها خصما من دعم الطاقة من خلال الاجراءات التى ستقوم وزارة البترول بدراستها وعرضها على مجلس الوزراء فى وقت لاحق لاقرارها وبدء التطبيق الفعلى بما يمكن من سرعة بيان اثرها على الموازنة العامة خاصة انها تضمنت بالفعل اجراءات كان يجب تنفيذها اعتبارا من يوليو الماضى فى مقدمتها كوبونات البوتاجاز التى سلمتها وزارة المالية بالفعل الى وزارة التضامن فضلا عن حصص البنزين ورفع اسعار الطاقة للمصانع .
 
اضافت المصادر انه سيتم تقليص اعتمادات باب شراء السلع والخدمات بنسبة تصل الى 10% من خلال قصره على شراء الاحتياجات الضرورية للوزارات والاعتماد على نظام الشراء المركزى لتقليل اسعار التوريد بما يضمن تحقيق وفورات فى هذا الباب .
 
ولفتت المصادر الى انه من المرجح ان تبدأ الحكومة اعتبارا من اول سبتمبر تطبيق تلك القرارات واصدار منشور بها مشيرة الى انه على الجانب الاخر ستعد كل وزارة مقترحاتها لزيادة مواردها الذاتية من خلال الجهات التابعة لها بما يضمن رفع العبء عن الموازنة العامة خصما من رصيد العجز المتوقع فى الموازنة والبالغ 134مليار جنيه وتقديم تلك المقترحات لرئيس الحكومة لاقرارها
 
اشارت المصادر ان تلك الاجراءات لن تمس من قريب او بعيد المواطن العادى حيث ان اغلبها يدخل فى الشرائح المرتفعة الدخل