فى إسبانيا: دول المتوسط تؤيد حطب

الحركة الأوليمبية المصرية شهدت تغييرات عميقة.. كادت أن تعصف بها.. لولا ثقل عدد من القيادات وإيمانهم بأن فى حالة إحداث تغييرات عميقة هناك رياح قوية قد تنفجر .. وانحصر دورها هنا على سلامة الحركة الأوليمبية من أى تأثير قد يلحق الضرر بها.
بدءًا من التصادم العنيف بين أجنحة باللجنة الأوليمبية.. وانتصار حققه مجلس إدارته أمام سلوك وأسلوب إدارة مستشار خالد زين وفى النهاية فاز مجلس إدارة اللجنة وحرص على تطبيق القانون واللوائح..
مثل أى حدث ضخم فى كل المجالات التغييرات باللجنة الأوليمبية المصرية أحدثت صدى واسعًا فى الداخل والخارج.
حاول خلال الفترة الماضية عدد من الرافضين لهذا التغيير الدفع بالجهات الدولية لمحاصرة الرياضية المصرية وتعديل مسارها بما يتلاءم  ووجهة نظرهم.. وحاولوا أيضًا فرض الوصاية الدولية واستنفار الاتحادات الدولية.
م. هشام حطب رئيس اللجنة وبمساندة من د. حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي، مع التنسيق التام والتأييد من م. خالد عبد العزيز.. نجح رئيس اللجنة فى كسر الطوق وأعتقد أن ما حدث بإسبانيا في انتخابات المكتب التنفيذى للألعاب المتوسطية أمرًا يجب أن نتوقف عنده..
خاصة أن المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة نقل الخلاف مع اللجنة الاوليمبية إلى إسبانيا فى محاولة منه للاحراج ولحشد الصفوف ضد اللجنة الأوليمبية بترشحه على منصب نائب رئيس المكتب التنفيذى لألعاب المتوسط ضد م. هشام حطب الرئيس الحالى للجنة الأوليمبية.
بالطبع الموقف أبعد من الحصول على المنصب لكنه محاولة لتذكر العالم بأن هناك خروقات فى مسار الحركة الأوليمبية المصرية.
لكن نتائج الانتخابات على منصب النائب بين المرشحين المصريين حطب وزين لها معنى ومردود.
إنها تؤكد ثقة العالم فى مصر.. وثقة الحركة الأوليمبية العالمية فى الخطوات التى اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية لتصحيح المسار الرياضى داخل اللجنة وأن تلك الخطوات كانت ضرورية وتخدم الصالح العام.
وأن حطب برىء مما حاول البعض إثارته ضده سواء داخل مصر أو خارجها.
■ م. هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية حقق نجاحًا شخصيًا وللرياضة المصرية بفوزه بثقة دول حوض البحر المتوسط فى انتخابات الألعاب المتوسطية حيث حصل على 70 صوتًا، بينما حصل منافسه خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابق على عشرة أصوات.
تلك الانتخابات اعتقد أنها بمثابة ضوء يؤكد أن الحركة الأوليمبية المصرية تسير على خطى سليمة وان اللجنة الاوليمبية التى باتت تدير الرياضة المصرية بكل تعقداتها نجحت فى جهودها من أجل ترطيب الأجواء.
التصدى للأطماع الشخصية التى سيطرت على المنظومة الرياضية لسنوات.. حققت العدالة بكل الطرق المتاحة وخلقت فرصًا متساوية أمام الجميع.
فوز هشام حطب بمنصب نائب الرئيس لدول حوض المتوسط للألعاب الرياضية تكريم لمصر.. وللجنة الأوليمبية المصرية ولشخص رئيس اللجنة.
بالطبع المستشار خالد زين كان قد دخل المنافسة ضد حطب ظنًا منه أن هناك من يؤيده. ويظهر أن هناك من خدع زين والرجل عندما وجد أن فرصه ضئيلة للفوز أمام هشام حطب.. تقدم بالانسحاب..
■ لقد لعب الوفد المصري.. المصاحب لحطب دورًا مهمًا والمكون من د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ولواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وشريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى وممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأوليمبية.. حيث جرى التنسيق بينهم للوصول للوفود وطرح رؤية اللجنة الأوليمبية المصرية تجاه قضايا داخلية حاول البعض تشويه صورتها بالخارج واللعب بالحصول على تعاطف مزور.
فوز هشام حطب بمنصب نائب رئيس تجمع المتوسط أمر مهم.. لأنه تأكيد على أن الحركة الأوليمبية العالمية انحازت للتغييرات التى حدثت فى مصر فى تصحيح الوضع داخليًا وهناك تأييد لقيام اللجنة الأوليمبية المصرية بدورها فى تقديم كل المساندة والمساعدة لكى تعبر المنظومة الرياضية. للحالة الانتقالية التى تواجهها بسبب قانون الرياضة والقواعد المنظمة له.
بالطبع هذا الانتصار فرصة لزيادة ثقة رجال اللجنة الأوليمبية المصرية فى عملهم ودليل على أن خط سيرهم سليم وأن ما يقدمونه من جهود وأعمال تصب فى صالح الرياضة المصرية بشكل عام وأعتقد أن المهام الثقيلة التى ألقيت على اللجنة الأوليمبية  أخيرًا من حيث الاشراف على كل العملية الديمقراطى قد تؤدى إلى بعض الخلافات أو التصادمات لكن فى المجمل العام.. هى خلافات صحية تدل على أن هناك حيوية فى الفعل ورد الفعل.
مبروك لهشام حطب وللحركة الأوليمبية المصرية بالفوز بمنصب النائب للحركة الأوليمبية الرياضية للبحر المتوسط.
والتهنئة أيضًا لتفهم العالم ما يجرى فى مصر من تغييرات مهمة فى البنيان الرياضي.
■ بعض الشخصيات الرياضية فى مصر قد تصطدم أفكارهم وطلباتهم مع الأفكار العامة لكن فى النهاية لا يصح إلا الصحيح.
■ قانون الرياضة الجديد نقلة حضارية للمستقبل..
وقد يظهر أثناء التطبيق ما يستلزم حذفه أو إضافته..
التجربة العملية هى المقياس للحكم على القانون.