المصرى.. وقانون الرياضة

فى بورسعيد.. المصرى عنوان المدينة.. حركة وترويج للمدينة وللمصرى يحملها حسام حسن والجهاز الفنى.. وأيضا الاستعداد لعودة البناء وتنفيذ خطة إنشاءات المصرى الجديد والتى بدأها سمير حلبية رئيس مجلس الإدارة منذ أن تولى رئاسة المصرى الأولى.. وتوقفت منذ الانتخابات الأخيرة لظروف مختلفة.. والآن يتم التجهيز لإنشاءات المرحلة الثانية من المصرى فرع الغزل باستكمال حمام السباحة واستكمال تطوير المبنى الاجتماعى.. بالإضافة إلى أماكن جلوس وملعب متعدد الأغراض.. وملعبي اسكواش بجانب ملعب كرة القدم..
>> المصرى ينطلق لينفرد فى سماء الكرة الإفريقية بعد وصوله للمرة الأولى فى تاريخه للمربع الذهبى لكأس المجموعات.. والفرصة متاحة للفوز بالبطولة.
> قانون الرياضة الجديد.. أعتقد أنه خطوة فى طريق البدء بالديمقراطية عن طريق الرياضة.. يعنى الرياضة هى الجسر الذى من خلاله نطمع فى أن نصل ببلدنا إلى مكانة تليق بنا وبالتاريخ لبلدنا.
ولأن عملية «التحول» التى صاحبت التنفيذ شابها بعض المواقف والخروقات لذا من الطبيعى أن يحدث انفلات هنا أو نجاح ظروف معاكسة أن توقف عملية التحول.
واجهنا كمتابعين أو مهتمين الكثير من المواقف.. لكن فى المجمل تمت معالجة الأمر ولم تستمر الشكوى.
عدد من المرشحين للمناصب تضرروا من وجود عملية التقاضى والطعون.. وغيرها فى عملية تطبيق شروط الترشح أو الاستبعاد فى قبضة اللجنة الأوليمبية.
ولكن فى المجمل العام كان رد رئيس اللجنة الأوليمبية أن مركز التسوية وحل الخلافات تابع إداريا للجنة الأوليمبية فقط!!
وبالطبع نتفق على أن قانون الرياضة الجديد منح الجمعيات العمومية كل السلطات أندية أو اتحادات أو مراكز شباب.
وهو مطلب تاريخى للمنظومة الرياضية والتى عادة ما نادى رموزها برفع الدولة يدها من الأندية والاتحادات.. ومنح الحرية لمراكز الإدارات المنتخبة من الجمعيات العمومية.
فى سنة أولى انعقاد.. أرى أن قانون الرياضة نجح فى دفع العملية الرياضية خطوات فى طريق الديمقراطية وتحرير القرار.
لكن اتضح أيضا ضرورة البحث عن تعديلات لعدد من المواد الخاصة بتنظيم العلاقة بين وزارة الشباب واللجنة الأوليمبية من جهة.. والوزارة والاتحادات والأندية.
حيث باتت العلاقة غير واضحة المعالم..
بالطبع خروج جمعية عمومية عن النص ليس شرطا أن يكون القصور فى القانون أو اللوائح.. لكن من المهم أن تكون هناك إرادة فى البحث عن حلول لأى مشكلة قد تحدث أو تظهر..
وأنا مؤمن بأن التطبيق على الأرض قد تظهر من خلاله مواقف ومشكلات نجد من الضرورة التدخل بحلول إما تشريعية أو قانونية.