النظام القضائى المصرى

يتشكل النظام القضائى المصرى من الجهات القضائية والهيئات القضائية؛ فالجهات القضائية هى محاكم القضاء العادى (النقض والاستئناف والابتدائية والجزئية) والنيابة العامة، وكذلك محاكم مجلس الدولة (الإدارية العليا والقضاء الإدارى والإدارية والتأديبية)، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء العسكرى، أما الهيئات القضائية فهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
 وتقوم المحاكم- بفرعيها المدنى والجنائى - بالفصل فى جميع المنازعات، وتشكل المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد وتنتشر فى مصر على مستوى جميع المراكز والأقسام تقريبا لجهات التقاضى وتعقد فى دوائر مدنية وجنائية، وتوجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات ومدنها الرئيسية وتتعدد فى بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء، كما يوجد فى مصرعدد ثمانية محاكم استئناف تغطى إقليميا جميع محافظات مصر وهى: القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف، وتقع محكمة النقض على قمة الهرم القضائى فى مصر وهى محكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر خماسية من النواب والمستشارين بالمحكمة ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاوى التى نظرتها كهيئة استئنافية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون، أما النيابة العامة فهى شعبة أصيلة من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام يعاونه نـواب مساعدون ومحامون عـامون أول ومحامون عامون ورؤسـاء نيابـة ووكـلاء ومساعدون ومعاونون وتتشكل من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية ودوائرالمحاكم الجزئية.
ويشكل مجلس الدولة والقضاء الإدارى وسيلتي الانتصاف القضائية طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابى أو سلبى أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإدارى طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها، ويشكل مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى: القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة    .
وتختص المحكمة الدستورية العليا - دون غيرها- بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها فى طلبات التفسير كما تكون أحكامها وقراراتها انتهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات فى الدولة وتترتب على صدور أحكامها ونشرها فى الجريدة الرسمية فى الموعد المحدد قانوناً لذلك إلغاء النص المقضى بعدم دستوريته وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، وإذا تعلق النص المقضى بعدم دستوريته بنص جنائى، تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة والتى صدرت استناداً إليه كأن لم تكن.    
والقضاء العسكرى جهة قضائية أصيلة فى البنيان القضائى المصرى، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة، ويختص بالفصل فى القضايا العسكرية بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة وارتباطها بالقوات المسلحة، ويتكون من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية والمحكمة العليا للطعون العسكرية، وتتولى النيابة العامة العسكرية التحقيق والادعاء أمام المحاكم العسكرية.
وهيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ذات شأن كبير فى الهيكل القضائى المصري، ومنوط بها التحقيق مع الموظفين فى الدولة فى المخالفات الإدارية والمالية ومجازاتهم إداريا وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم .
وتعد هيئة قضايا الدولة هى المختصة بحماية المال العام والمطالبة به فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء فى الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏    
إن النظام القضائى المصرى بجهاته وهيئاته وقضاته الأجلاء يعد منارة للعدل والحق والقانون.
وبالقانون .. تحيا مصر،،