ثنائية القانون والثقافة

تشكل ثنائية القانون والثقافة ركيزة أساسية لتكوين الوعى الوطنى للمواطن، سيما فى تلك الآونة التى تخطو فيها مصرخطوات ثابتة نحو إعادة تنميته لدى جموع المواطنين على اختلاف أعمارهم وفئاتهم من خلال المؤتمرات الشبابية والفعاليات النوعية المتكاملة، ولما كانت الثقافة القانونية تعد أحد أهم دعائم تنمية ذلك الوعى الوطنى لتحقيق مواطنة متكافئة فى الحقوق والواجبات، تكون مصر هى الغاية التى يعمل من أجلها الجميع، فقد باتت الثقافة القانونية من أهم أولويات العمل الجمعى الوطنى، التى لا مراء فيها، لتأكيد مبدأ سيادة القانون وحتمية احترام أحكامه، وجعل شعار (مصر أولا) هو الغاية الوطنية الكبرى، والهدف الأسمى لجميع أفراد المجتمع، للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل بالقانون، وانتشار أفكار التطرف والإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن، وطرح سبل ترسيخ قيم ثقافة تواصل وتكامل الجهود المجتمعية المتنوعة، لتلك المواجهة الفاعلة فى الضمير الجمعى المصرى فهما ومعرفة وعلما وعملا وسلوكا وتطبيقا وقدوة وتحفيزا للآخرين.
ووجود القانون يرتبط بوجود الإنسان فى أى مجتمع، فهو ضرورة ملحة للإنسان على المستويات كافة، ويعد القانون علامة على الوجود البشرى واستمراره، وحاضره ومستقبله، بل إن تقدم الأمم وقيام الحضارات يدور وجوداً وعدماً وقوة وضعفا وإيجابا وسلبا مع رسوخ اقتناعها باحترام القانون وقدسيته ووعى الشعوب به، وأنه من الأفضل أن يصبح قادراً على تقبل فكرة الثقافة القانونية بما تتضمنه من أوامر ونواة بشكل سليم، وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكر القانون كأنه مرادف للسطوة والسلطة ! بما يسهل للجميع مدارسة الحد الأدنى (الكافي) من مفردات اللغة الدستورية والقانونية فى سياق ثقافته العامة ومن ثم فلا غنى عنه، ولهذا تتعدد أهداف القانون وغاياته والنتائج المترتبة على سيادته وتمسك الإنسان به، ومن تلك الأهداف ما يلى :
• تقود ثقافة الوعى بالقانون إلى قيام مجتمع سام فى سلوكه، راق فى أعرافه وتقاليده، مزدهر قوته وعلمه واقتصاده، متقدم فى انضباطه وأمنه، وعلاقات أفراده، مرتفعة مكانته وهامته فى السياق العالمي.
•يؤدى الوعى القانونى إلى الحد من لجوء الناس للمحاكم مما يوفر الجهد والمال والوقت، ويعزز السلام الاجتماعي، ويحد من التباغض والنزاعات والمشكلات، مما يصب فى محصلة سعادة الإنسان وازدهار المجتمع.
• يعمق الوعى بالقانون علم الفرد بحقوقه وواجباته القانونية فى مجتمعه مما يضمن له الحفاظ عليها والعمل على تحقيقها، ويقاوم ألوان الظلم والطغيان والفساد والجريمة، مما يحقق له الإحساس بالمساواة والإنسانية كما أرادها له الخالق العظيم.
• توفرسيادة القانون بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤمن للمواطن حاجاته المادية والمعنوية، وتحفظ للدولة وحدتها وتعزز قيم الحرية والديمقراطية، وتدفع المواطن لأداء واجباته، والتمتع بحقوقه الإنسانية، وتمنعه من تجاوز القانون.
• ترسخ الثقافة والقانون النظام فى المجتمع، وتعزز المشاركة المجتمعية، ويجسد حسن الإدارة والنزاهة والشفافية، ويقاوم السلوكيات المنحرفة، مما يساعد فى جلب الاستثمارات ورءوس الأموال والسياحة ودفع عجلة الإنتاج مما يساعد على تحسين أحوال الناس فى جميع المجالات، مما يعنى بناء مجتمع متقدم ينعم أفراده بالرفاهية والسعادة فى ظل حكم رشيد.
ومن ثم أدعو إلى مؤازرة جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية وطنية للثقافة القانونية لتنمية الوعى الوطنى من خلال آليات عملية فاعلة، تتساند فيها الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة الى جهود مراكز البحوث والدراسات والإعلام والفنون والدراما ومؤسسات التعليم ومنظمات المجتمع المدنى، والتى يتكامل دورها جنبا إلى جنب مع جهود دور العبادة والمحاكم والبرلمان والمجالس القومية والرئاسية، وتعميم تلك المبادرة فى كل المنتديات واللقاءات والفعاليات سواء داخل مصر، أو خارجها من خلال بعثاتها الدبلوماسية وجالياتها فى مختلف دول العالم.
وبالقانون تحيا مصر.