الرئيس والقانون.. 6 سنوات (1 - 3)

إنجازات قانونية متنوعة شهدتها 6 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر الكنانة.. وسوف نخصص لها ثلاث مقالات؛ الأول للفترة منذ انتخاب الرئيس فى يونيو2014 وحتى انتخاب مجلس النواب فى  يناير 2016، والمقال الثانى لاضطلاع مجلس النواب بسلطاته التشريعية وحتى التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى أبريل 2019، أما المقال الأخير فللفترة منذ سريان هذه التعديلات وحتى كتابة هذه المقالات فى يونيو2020. 

كانت الفترة الأولى امتدادًا لفترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والذى تولى المسئولية فى أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، واستمرت حتى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وأدائه اليمين الدستورية فى 8 يونيو2014، وصدر فى تلك الفترة دستور 2014، ووفقًا لنص المادة رقم 156 منه، فقد أسند الاختصاص بإصدار القوانين لرئيس الجمهورية تحت مسمى القرارات بقوانين ( إذا كان مجلس النواب غير قائم ) على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد.

وتنوعت القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس خلال تلك الفترة ما بين تعديلات لقوانين قائمة، أواستحداث تشريعات جديدة، فأصدر نحو290 قرارًا بقانون منها 115 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى ونحو158 قرارًا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبوأت صدارة اهتمامات الرئيس السيسى كمشرع فى تلك الفترة تلك المحاور الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى، تأكيًدا لمكتسبات ثورة يونيو2013 غير المسبوقة فى تاريخ الأمم والشعوب، والتى نحتفل هذه الأيام بعيدها السابع، فلا تزال شعلتها متقدة، ومصباحها منير حتى كتابة تلك السطور.  

وكان من أهم القرارات بقوانين (الجديدة) ؛ إنشاء صندوق «تحيا مصر»، وقانون الكهرباء الجديد، وقانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات، وإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وقانون بشأن الحد الأقصى( مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا ) للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون جديد بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس عام 2014، وتعديلا له عام 2015 لضمان استمرارية تنمية القناة.  

وشملت القرارات بقوانين بتعديلات القوانين القائمة ؛حزمة تشريعية لتنشيط الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بتعديلات على قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة، والضريبة العامة على المبيعات، وضمانات وحوافز الاستثمار، والضريبة العامة على الدخل، وتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديل لقانون التمويل العقارى، وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى لإعادة تعريف «اليتيم»، واستحداث برامج لمساعدة الفئات غير المشمولة بالرعاية، وتعديل قانون المخطوطات بتجريم الشروع فى تهريب المخطوطات إلى الخارج، وتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، كما أدخل تعديلان على قانون العقوبات ؛ الأول لتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج بأي صورة للإضرار بالدولة،والثانى لتغليظ عقوبة المتهمين بحفر الأنفاق الحدودية والمتسترين عليهم ، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بألا تبدأ مدة إسقاط الدعوى الجنائية فى جرائم الفساد المالى للموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.

لقد أدرك الرئيس السيسى فى تلك الفترة الوليدة من حكمه أهمية القانون فى تأكيد سيادة الدولة، ففى 16 من يونيو2013، أصدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات الأخرى، وفي3 من مايو عام 2017 صدر قرار جمهورى بتعديل تشكيل اللجنة، ثم أصدر مؤخرًا معالى المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل بصفته مقرر اللجنة القرار رقم 3363 لسنة 2020 بندب معالى المستشار الجليل الدكتور خيرى الكباش أمينًا عامًا للجنة، والتى ستحقق يقينًا مهامها وأهدافها فى الفترة المقبلة.   وبالقانون .. تحيا مصر،،