المرأة.. درة تاج التاريخ والمجتمع المصرى الحديث!
أريد بادئ ذى بدء أن نستعرض معا بعض مفردات لغتنا العربية: البيت، المنزل، السكن! قد يظن البعض أن هذه الكلمات ماهى إلا ترجمة حرفية لمعنى واحد.. هو الاستقرار والطمأنينة؛ والاستناد إلى أعمدة الراحة بين الجدران الرطبة؛ والتمتع بقيلولةٍ مستحقة من هجير شمس الحياة القاسية! والحقيقة المؤكدة أن كل كلمة ـ فى رأيى تحمل فى طياتها معنى مختلفًا عن الأخرى، وصحيح أن المعانى كلها تتأرجح بين التنعُّم بالراحة والدعة والهدوء والسكينة؛ ولكن لا يمنح لهذه المفردات معناها الإيجابى المرتجى.. إلا سلوكيات وتصرفات المرأة داخل إطار المجتمع وقوانينه التى تحكمه؛ فهى المسئولة عن التربية والتعليم والصحة والاقتصاد، وعلى كاهلها يقع عبء الارتقاء بالمجتمع؛ أو السير به نحو التردى والانهيار: سلوكيًا وأخلاقيًا.. بل اقتصاديا أيضًا!
وبرغم معرفة صناع القرار ـ فى معظم المجتمعات العربية ـ بتلك البديهيات التى تخص عالم «المرأة» ومدى قدرها وقدرتها داخل مجتمعها؛ إلا أنه تم تجاهل حقوقها المشروعة وعدم إقرار مبدأ المواطنة الذى تتساوى فيه كل الأطراف داخل المجتمع الواحد، تارة بحجة واهية ونعرة كاذبة عن ضعفها العقلى والجسمانى عن مواجهة المشاكل المجتمعية؛ وتارة أخرى لانتشار تحكُّم مبدأ «سيادة الذكر» من منطلق دينى عقائدى؛ أو من منطلق أعراف المجتمع السائدة والمتوارثة منذ النشأة الأولى فى عالم «البداوة» وتأثير الطبيعة الصحراوية الجافة التى تقدس وتمجّد صولاته وجولاته داخل المجتمع! مع التأكيد والإلحاح المستمر بترويج شائعة أنهن «ناقصات عقلٍ ودين»!
وبرغم كفاح المرأة ونضالها طوال العصور؛ ومحاولاتها المستميتة لاقتناص ونيل حقوقها وتدبيجها بلُحمة المواد الدستورية؛ إلا أن تلك المواد ظلت دائمًا حبرًا على ورق ولا يتم تفعيلها بالشكل الذى يجعلها راضية كل الرضا عن التقدير الواجب عن مواقفها وتأثيرها داخل نسيج المجتمع.
ولكن للإيمان بأنه لا يضيع حقٌ وراءه مطالب، فقد انحازت القيادة السياسية المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. لـ»المرأة« بعد تعاظم دورها الريادى الوطنى فى مناصرة ثورة 30 يونيو؛ ودورها الوطنى الفاعل بعد التخلص من «شرذمة الشر» التى قفزت على سُدة الحكم فى غفلة من الزمن والقوانين والأعراف والتقاليد، فما كان من القيادة السياسية الجديدة ــ بعد استقرار الأوضاع السياسية ــ إلا أن تُصدر «الدستور المصرى» الجديد فى العام 2014 الميلادى؛ لتجىء المادة (11) منه؛ لتضمن تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفقًـا لما تقضى به أحكام الدستور المصرى تحت ظلال قيادته الوطنية المجيدة.
لتتوالى الانتصارات الرائعة لعالم المرأة المصرية ـ ناهيك عن دورها التاريخى المعروف؛ منذ تبوأت عرش مصرنا المحروسة فى العديد من الأحقاب التاريخية الفرعونية والقبطية والإسلامية ـ فنسعد أيما سعادة بتعيين «سيدة» كأول مستشارة أمن قومى داخل بلاط رئاسة الجمهورية، وتدشين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى المصرى، بل نشهد اختيار أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية.. ولتنتزع «المرأة» الاعتراف الدولى بجعل عام 2017 هو «عام المرأة».. وياله من انتصار تاريخى لمصر والمصريين بفضل القيادة الحكيمة التى آمنت ودعمت » دور «المرأة فى مسيرة المجتمع نحو الرقى والازدهار والانتصار للإرادة الصلبة القوية لمن يشكلن عصب المجتمع وعموده الفِقرى.
وفى هذا الصدد أكد الرئيس السيسى خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومى للمرأة أن الدولة المصرية الجديدة تولى المرأة اهتمامًا خاصًا، معربًا عن تقديره لإسهامات المرأة المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، حيث جاءت كلمته القاطعة بأننا: «...نؤكد احترامنا للمرأة المصرية وظروفنا الصعبة وضعت المرأة المصرية فى اختبار حقيقى كثير منا متزوج ولا يدرى حجم الدور الذى تلعبه المرأة...».
لقد أسفر تعضيد القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ عن تحقيق معظم الأحلام الوردية التى كانت تراود رائدات الحركة النسوية فى مصر؛ فنجد أن المرأة المصرية نالت شرف تبوء ثمانية مقاعد عن الحقائب الوزارية المختلفة، واقتناص منصب» المحافظ «لمحافظة دمياط؛ الأمر الذى كان له رجع الصدى فى الأوساط المجتمعية وقناعة القاعدة الحرفية المتزمتة بقبول »سيادة المحافِظة «على رأس محافظتهم؛ ودحض المقولات التى تثبط الهمم عن ريادة وقيادة المرأة فى المجتمعات التى تحكمها بعض المأثورات العقائدية المغلوطة بادعاء» فشل« قيادة المرأة للحركة المجتمعية الرشيدة.
نساء مصر يستطعن ويسطعن فى عالم السياسة.
أول سيدة على مقعد وكيلة مجلس الشيوخ
النائبة فيبى فوزى: فوزى انتصار للمرأة المصرية
ومن أقوى الانتصارات للمرأة المصرية فوز الإعلامية فيبى فوزى بمنصب وكيل مجلس الشيوخ المصرى بعدد أصوات ١٩٩ صوتا مع وكيل المجلس المستشار بهاء أبوشقة وهى إحدى القيادات النسائية المعروفة فى الإسماعيلية وتعمل مديرا عاما للأخبار بتليفزيون القنال ومقرر مناوب بالمجلس القومى للمرأة.
وبحسب ما استطعت متابعته أيضا عن النجاحات المتوالية للمرأة المصرية؛ فإنه ـ بتصرف ـ «... تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لـ مكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لـ مناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف...».
هذا.. علاوة على القضاء على العادات والتقاليد والأعراف السائدة فى «مجتمع الجنوب/الصعيد» بحرمان «المرأة» من الحصول على حقوقها فى الميراث عن الأم أو الأب؛ بحجة خروجهن إلى كنف عائلات أخرى؛ مما يؤدى إلى تفتيت الملكية أو الحيازة الزراعية أو العقارية لتؤول إلى حيازة عائلات المصاهرة وتجريم حرمان المرأة من الميراث الشرعى المستحق لها، كذلك تم السيطرة بشكل كبير على العادات المنتشرة فى الريف والحضر بتغليظ عقوبة ختان البنات والتحرش الجنسى الجسدى واللفظى.
ألا تستحق «المرأة المصرية» أن نقول عنها: إنها دُرَّة تاج التاريخ والمجتمع المصرى الحديث؟! أجيب بالإيجاب.. ألم يكرمها المولى سبحانه وتعالى، وليس بعد تكريمه إكرام.
