منظومة العدالة فى مصر

أصدرتُ مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابًا يحمل ذات اسم المقال، فى 216 صفحة من القطع المتوسط وبسعر زهيد، ليقينى عبر عشرات السنين من العمل القضائى، أن منظومة العدالة فى مصر تسعى - فى أقصى غاياتها - إلى تيسير وصول تلك العدالة للمواطن، من خلال آليات محددة فى الدستور والقوانين، لتصبح واقعًا حياتيًا ملموسًا. 

فتقوم محاكم القضاء العادى - بفرعيها المدنى والجنائى - بالفصل فى كل المنازعات المختصة بها قانونًا، فى تدرج هرمى دقيق ؛ فتُشَكَّل المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد، وتنتشر  فى مصر على مستوى جميع المراكز والأقسام تقريبًا لجهات التقاضى، وتُعقد فى دوائر مدنية وجنائية، وتوجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات ومدنها الرئيسية، كما يوجد فى مصر عدد ثماني محاكم استئناف، تغطى إقليميًّا كافة محافظات مصر، وتقع محكمة النقض على قمة الهرم القضائى فى مصر، وهى محكمةٌ واحدةٌ مقرّها القاهرة، ويُطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية، بالنسبة للدعاوى التى نظرتها كهيئة استئنافية، ويكون الطعن بالنقض لأسبابٍ قانونية حدَّدها القانون.

أما النيابة العامة فهى شعبة أصيلة من السلطة القضائية، يأتى على رأسها النائب العام، وتتشكَّل من نيابات متخصصة، ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والجزئية.

ويعتبر مجلس الدولة وسيلة الانتصاف القضائية، طعنًا على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قراراتٍ، سواء أكانت صادرة بشكلٍ إيجابيٍّ أم سلبيٍّ، أو بالامتناع عن إصدار القرار، ويشكل مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى: القضائى، والفتوى، والتشريع، ويتكون القسم القضائى من: المحكمة الإدارية العُليا، ومحكمة القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وهيئة مفوضى الدولة.

وتختص المحكمة الدستورية العُليا - دون غيرها - بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها فى طلبات التفسير، كما تكون أحكامها وقراراتها انتهائية وغير قابلةٍ للطعن، وملزمة لكل السلطات فى الدولة.

والقضاء العسكرى جهة قضائية أصيلة فى البنيان القضائى المصرى، ويتكون من: المحكمة العسكرية العُليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتتولَّى النيابة العامة العسكرية التحقيق والادعاء أمام المحاكم العسكرية. 

وهيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، ذات شأنٍ كبيرٍ فى الهيكل القضائى المصري، ومنوط بها التحقيق مع الموظفين فى الدولة فى المخالفات الإدارية والمالية، ومجازاتهم إداريًّا، وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقًا لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم.

وتُعد هيئة قضايا الدولة أرق هيئة قضائية فى مصر وهى المختصة بحماية المال العام، والمطالبة به، فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبةً أمام القضاء فى الداخل والخارج.‏

وتعمل وزارة العدل من خلال 22 قطاعًا وإدارة، والتى تكون هيكلها التنظيمى، لتحقيق الرؤية المســتقبلية للمرحلة الجديدة التى تعيشها مصر وما تتطلبه من كفاءة ودقة وسرعة فى الإنجاز بنزاهة وشفافية، وتطوير منظومة العدالة الناجزة، وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمواطنين.

وتنهض دار الإفتاء المصرية عبر 125 عامًا؛ منذ نشأتها عام 1895 م وحتى العام 2020م.. بدور فعال لنشر الوعى والوطنية بين جموع المواطنين فى مشارق الأرض ومغاربها.

ومأمور الضبط القضائى هو شخص منحه القانون المصرى مهمة الضبط القضائى عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى. 

وتضطلع الأجهزة الرقابية فى مصر بدور مهم للغاية، لضمان إنفاذ القانون، فى منظومة العدالة، ومواجهة الفساد، ومنها: هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما تساهم عدد من الأكاديميات التعليمية المتخصصة فى دعم منظومة العدالة فى مصر، ومن أهم تلك الأكاديميات: أكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

وتزخر مصر بمجالس قومية متخصصة تسعى لمساعدة المواطن فى استيداء حقوقه المشروعة والدفاع عنها، ومن أهم تلك المجالس: المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة.  

ولا يمارى أحد فى أهمية  نقابة المحامين  لدعم منظومة العدالة للمواطن، فالمحامون هم القضاء الواقف، ولا يستقيم العدل إلا من قاض استقام تجردًا ووجدانًا، يؤمن بالحق دستورًا وكياناً، فإذا (ترافع) أو(حكم).. كان العدل غاية وعنوانًا.  

أدعو جميع مؤسسات منظومة العدالة فى مصر لنشر كتب توعوية تعريفية عنها للمواطن العادى لدعم دولة سيادة القانون وبالقانون تحيا مصر