البعض يذهب إلى البنك أحيانًًا 2-2
بظهور مفهوم البنك الرقمى ستتحول كل الإجراءات والعمليات المرتبطة بالبنوك إلى الصورة الرقمية ولن يوجد للبنك مقر رئيسى أو فروع وبالرغم من أن هذا المفهوم احتاج إلى سنوات عدة لكى يصل إلى مرحلة النضج المطلوبة إلا أن خدمات رقمية تقدم للعملاء عبر شبكة الإنترنت كانت عام 1994 من خلال Stanford Federal Credit Union بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال موقعه الإلكترونى وهى التى يمكن اعتبارها بداية مفهوم الـ Online banking.
وحاليًا فإن نحو 90% من البنوك الموجودة حول العالم تقدم خدماتها بصورة رقمية وفى مصر فإن الحال لا يختلف كثيرًا عن ذلك فخلال العقدين الماضيين تطور الأمر كثيرًا على مستوى الخدمات ورقمنتها وعلى مستوى تطور البنية التحتية للإنترنت وشبكات المعلومات والمحمول وكذا أيضًا على مستوى وعى وثقافة المستخدمين ومدى قدرتهم وثقتهم فى استخدام تلك الخدمات بالصورة الرقمية، يكفى أن نشير إلى أن الإحصاءات المعلنة توضح وصول عدد المحافظ الإلكترونية فى مصر إلى نحو 30.4 مليون محفظة هذا العام، ونظرًا لهذا التطور الكبير أتت التشريعات لتواكب ذلك وتنظمه فصدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى والقانون رقم 194 لسنة 2020 والمعروف بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والذى تعرض كثيرًا لمفهوم الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية والبنوك الرقمية وخلافه.
وخلال الأسبوع الماضى أصدر البنك المركزى قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، جاء فى بداية تلك القواعد تعريف للبنوك الرقمية على أنها تلك التى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصـات الرقميـة باسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة الحديثـة ويكون الترخيص فى شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس المال المصدر عن مليارى جنيه أو أن تكون فرعًا لأحد البنوك الأجنبية كما توضح القواعد إجراءات التقدم للحصول على الترخيص والمستندات المطلوب تقديمها وكذا أيضًا قواعد وأسلوب وضوابط الرقابة والإشراف وكذا أيضًا قواعد إلغاء الترخيص ووقف العمليات جزئيًا أو كليًا وشطب السجل.
من أهم اشتراطات الحصول على الترخيص أن يتم تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط توفيرها وكذلك خطط واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى مع التأكيد على أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة ونفس القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من القواعد.
هذه القواعد الجديدة تؤسس وتنظم لعصر جديد يفتح الآفاق نحو انطلاق ونمو الاقتصاد الرقمى بصورة غير مسبوقة وآمنة أيضًا ولن يحتاج البعض بعدها للذهاب إلى البنك على الإطلاق.
