الجهاز المصرى للملكية الفكرية

فى السادس من أغسطس نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 163 لسنة 2023 والمعروف بقانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية والذى يعتبر المتطلب الأول من متطلبات الأهداف الاستراتيجية الأربعة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتى تم اطلاقها فى سبتمبر من العام الماضى.

إنشاء هذا الجهاز يعتبر هو حجر الزاوية لحوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية فى مصر، فالوضع قبل اصدار هذا القانون كان متفرقا بين العديد من الجهات والهيئات التى تعمل فى مجال الملكية الفكرية وتسجيل حق المؤلف والمبدع فى القطاعات المختلفة موزعة بين وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وأكاديمية البحث العلمى وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومكتب براءات الاختراع ومكتب حماية الأصناف النباتية.

ولأن الجهاز يشمل جميع الجهات والمجالات فإنه وبنص  القانون يتولى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات وذلك من خلال تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية، كما يقوم بتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها بالإضافة الى قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولى التكنولوجى.

من المهام الموكلة للجهاز أيضا  إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها فى تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للجميع بجميع الوسائل والطرق المتاحة فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات، كما يقوم أيضا بإنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

يقوم أيضا بوضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة فى تدريب الخبراء والشركات العاملة فى مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يقوم أيضا بفحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التى تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.

وعلى الصعيد الدولى يقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما يقوم بإتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة فى السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.

من المهام الأساسية أيضا قيام الجهاز بنشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة فى هذا المجال.

فى الختام اود أن أشير إلى أن قرار إنشاء الجهاز ومع البدء فى تفعيله ستكون له نتائج إيجابية كثيرة على مجالات الإبداع والابتكار كما ستتضح انعكاساته على الجانب الاقتصادى فى وقت قصير.