انتعاش الطلب على السندات المصرية بالبورصات العالمية

ساهم النفوذ المصرى «الجيوسياسى»، فى المنطقة لدعم القضية الفلسطينية فى تعزيز قوة السندات المصرية المتداولة فى البورصات العالمية، والتى شهدت أعلى أداء لها منذ فترة طويلة لتسجل الأعلى تداولًا الأسبوع الماضي، علاوة على انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل ملحوظ فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، لتنخفض العقود مدة 5 أعوام إلى 17.5% مقابل 18.8% فى تعاملات الأربعاء الماضي، و19.1% فى تعاملات الثلاثاء.

وانخفضت العقود «أجل عام» بشكل ملحوظ أكثر لتصل إلى 15.7% مقابل 20.3% فى تداولات الأربعاء الماضي، متراجعة بذلك إلى أقل من المستويات التى يسجلها العقد أجل 5 أعوام، ما يعكس تقييم السوق أن المخاطر على المستوى القريب بدأت تقل.

ونتيجة لتراجع علاوة المخاطر التى يضيفها المستثمرون لأسعار «فائدة كوبونط لتحديد مستوى العائد المطلوب وتسعير السندات، انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى بورصة لوكسمبورج، استحقاق 2025 إلى 20.9% مقابل 23% الأربعاء، فيما انخفض العائد على السندات استحقاق 2047 هامشيًا إلى 16.7% مقابل 16.9% الأربعاء.  ودفع ذلك البنوك العالمية لتوصية للمستثمرين بشراء السندات المصرية ذات الأجال الطويلة ما بين 2031 و2050 مع مؤشرات ايجابية الاقتصاد وأن البعد السياسى سيضيف دفعة اقتصادية غير مسبوقة لمصر.

وفى سياق متصل، سددت مصر فوائد وأقساط بقيمة 17.8 مليار دولار خلال 9 شهور فى الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023.

ووفق بيانات البنك المركزى ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة إلى 390.443 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 388.421 مليار بنهاية يونيو الماضى.