الدولـة تدعـم زيـادة الصـادرات
حسن أبوخزيم
فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ إجراءات برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس مع كلٍ من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا من رئيس الجمهورية بذلك، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات، قائلاً: «إن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التى تتم فى إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية».
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، إلا أنه تم بذل جهود فى سبيل تبسيط تلك الإجراءات، وفى غضون مطلع العام الجديد، اعتبارًا من أول يناير المقبل سيتم ميكنة هذا الملف بصورة كلية تمامًا.
وفى السياق نفسه، أوضح الوزير أن هناك توسعًا فى آلية المقاصة، سواء من الضرائب أو أى مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة، ولوحظ أن هناك إقبالاً من جانب الشركات فى هذا الصدد.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن شركة «إى فاينانس» انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بميكنة منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم قريبًا إطلاق هذه المنظومة، وهو ما سيسهم فى الإسراع ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا إنهاء المقاصة المستحقة للدولة عن المصدرين.
بدورها، استعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق دعم الصادرات، موقف إجمالى المساندة التصديرية، موضحة فى هذا الإطار أن إجمالى المنصرف من خلال مبادرة السداد الفورى بلغ 49.7 مليار جنيه، وذلك لـ1595 شركة صدر لها شهادات، بينما بلغ الإجمالى المنصرف للشركات السالبة «تم سداد مديونياتها» نحو 2.1 مليار جنيه.
وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أيضًا أن إجمالى المنصرف من خلال موازنة الصندوق منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة خلال العام المالى 2019/2020 بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما فى العام 2020/2021 بلغ الإجمالى 3.9 مليار جنيه، وفى عام 2021/2022 بلغ 2.5 مليار جنيه، أما فى العام 2022/2023 وصل إلى 1.1 مليار جنيه.
