وزير المالية: مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على الفئات الأكثر احتياجًًا
![](/UserFiles/News/2024/01/15/429676.jpg?240115110347)
إسلام عبد الرسول
أكد د.محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التى تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، فى ندوة لصندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب ٣,٥ مليار دولار.
وأوضح، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى ٥,٢ مليون أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو ٢٥٪، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪.
وقال معيط، إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وقد وقعت الحكومة خلال «قمة المناخ ٢٧» على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.