مصر تشارك فى المنتدى الثامن للمالية العـامة بالدول العربية

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية،  فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، فى القمة العالمية للحكومات بمدينة دبى، ومن المقرر أن يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين فى هذه الفعاليات، فى إطار حرصه على تعميق سبل التعاون، وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك  التباحث حول المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ اتصالاً بالتوترات الجيوسياسية وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول سواءً فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود التى تأثرت بموجة تضخمية غير مسبوقة، أو فى ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

يستعرض الوزير، خلال مشاركته فى هذه الفعاليات ولقاءاته الثنائية، جهود الدولة المصرية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلى والأجنبى من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما يساعد فى رفع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية. 

وفى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، الذى ينعقد هذا العام تحت عنوان: «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة، لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية، فى ظل قيود تمويل أكثر تشددًا: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام»، يطرح الوزير، رؤية الدولة المصرية فى تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية.

ويستعرض الوزير، خلال جلسة تمويل المناخ فى القمة العالمية للحكومات، الجهود المصرية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واستهداف التحول إلى مركز إقليمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى المحفزات المصرية غير المسبوقة الأكثر دعمًا للأنشطة الاستثمارية النظيفة والأكثر تشجيعًا لمساندة جهود الدولة فى التحول للاقتصاد الأخضر.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التكميلى لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذى تم توقيعه مع الجانب الإماراتى على هامش مشاركته فى المنتدى الثامن للمالية العامة فى الدول العربية، بمدينة دبي، يأتى فى إطار التحديثات التى يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثمارى المشترك بما يتسق مع تنامى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات خاصة الاقتصادية، فى ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية والاضطرابات الممتدة فى سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص فى المسار التنموى وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية. 

قال الوزير: إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية فى مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال الإماراتى إلى الاستفادة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير فى مختلف المجالات بما فى ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى والجمركي، بما يساعد فى جعل هذه المنظومات أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلى والأجنبي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية مع محمد بن هادى الحسينى وزير دولة الإمارات للشئون المالية.