«المصرية للاتصالات» تسجل 11.5 مليار جنيه صافى أرباح فى 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

حقق إجمالى الإيرادات المجمعة نموا قدره 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، حيث تعد إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم فى هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالى.

وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركى خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.

وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 40% ليصل الى 22,7 مليار جنيه، وذلك متجاوزاً بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلى المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلى الجديدة والتى حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.

وحقق الربح التشغيلى زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلى القوى والذى قلل من أثر الزيادة البالغة 27% فى التكاليف المباشرة، حقق صافى الربح بعد الضرائب نموا قدره 25% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 11,5 مليار جنيه.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالى الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات.

وجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية النقدية تتضمن حوالى 2 مليار جنيه مصرى خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمى والممولة من الحكومة المصرية.

وبلغ صافى التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة فى مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.

بلغت نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوى 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة فى عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال العام المالى 2023 قائلاً: “يعد عام 2023 من أقوى الأعوام المالية أداءً للشركة المصرية للاتصالات، حيث حقق إجمالى الإيرادات فى الربع الرابع 14,7 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ اجمالى إيرادات العام 56,7 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، ورغم التحديات والتغيرات المستمرة التى واجهتنا إلا أننا مستمرون فى التركيز على استراتيجيتنا ونواصل المضى قدمًا فى خططنا الاستثمارية لدعم فرص النمو وتعزيز شراكاتنا وتحسين عملياتنا، وقد ساهم ذلك كله فى تحقيق النتائج الرائعة التى ترونها اليوم.

وقد نجحنا مرة أخرى فى زيادة قاعدة العملاء بنسبة 8% و9% على التوالى لعملاء الصوت الثابت والبيانات الثابت، بينما استقرت قاعدة عملاء المحمول بنهاية عام 2023 وبدأت فى النمو مرة أخرى مع بداية عام 2024.

وقد تجاوز هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) توقعاتنا، وذلك بفضل النتائج التشغيلية الاستثنائية والتوفير الكبير فى التكاليف الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي، والتى دخلت حيز التنفيذ فى بداية عام 2023.

تواصل الشركة استراتيجيتها فى تغطية وتوفير احتياجاتها من النفقات الرأسمالية مقدما حيث تعرضت التدفقات النقدية الحرة لضغوط لتصل إلى سالب 3,6 مليار جنيه مصرى بسبب توفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مقدما للتحوط من التغيرات المتوقعة فى أسعار الصرف وغيرها من المخاطر غير المتوقعة بسبب الوضع الحالى بالمنطقة.

مع بداية عام 2024، وبالإضافة إلى زيادة أسعار خدماتنا التى دخلت حيز التنفيذ فى يناير الماضى والذى أعتقد أنه سيدعم موقفنا المالى بشكل كبير، مازلنا ملتزمين بالتركيز على احتياجات عملائنا من خلال استراتيجيتنا والحلول المبتكرة التى نقدمها، الأمر الذى من شأنه تحسين خدماتنا ومنتجاتنا الحالية وإضافة المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة ونذكر منها على سبيل المثال التوسع فى مشروعات الكوابل البحرية وخدمات الـG5، وأنا على ثقة من أن خطة عملنا ستطلق العنان للإمكانات الكاملة للشركة المصرية للاتصالات وستعظم ثروة مساهمينا، وبناء على نتائج الاعمال القوية قررنا تقديم توزيعات أرباح قدرها جنيه ونصف الجنيه للسهم».