القطاع الخاص.. شريك أساسى فى تنمية الدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية المنفذة من خلال الشراكات الدولية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، فى ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليًا لتعظيم مساهمة هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى، وكذا فى إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.

وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية، مضيفة: «استمرارًا  للجهود التى تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفنى والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نوفى» لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، مؤخرًا اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفنى المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذى يأتى ضمن مشروعات محور الغذاء.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت «المشاط» أن الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة - منذ 2014 - أسهمت فى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تمضى قدمًا من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالى والفنى، وذلك فى المجالات المختلفة، لاسيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر.