تعجيل زكاة المال وإخراجها فى رمضان «جائز»

تتزايد احتياجات الأسر فى رمضان، خاصة من الأغذية والمشروبات وهذا ما يدفع الكثير من المسلمين لتأخير إخراج زكاة المال حتى حلول شهر رمضان، وهو ما يخالف الشرع بسبب مرور أكثر من عام «حول» على النصاب، حسب فتوى دار الإفتاء المصرية.

لكن ماذا عن تعجيل إخراج زكاة المال، خاصة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها العالم ومصر جزء منه، فهل يجوز تعجيل إخراجها؟ وما المدة التى يمكن تعجيلها؟ وماذا عن إخراجها لصالح المؤسسات الخيرية فى رمضان والتى توزع الطعام والملابس على الفقراء؟

قال الدكتور شوقى علَّام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن الزكاة شرعت للأخذ بيد الإنسان، والمتأمل يجد أن جميع مصارف الزكاة تدور حول الإنسان والسعى للارتقاء به ليعيش حياة آمنة كريمة، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن الـمَلْبَسِ والـمَأكلِ والـمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هى التى يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام فى المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التى أشار إليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». 

وأضاف: إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدَّين، وأن يمضى عليه سنة قمرية. 

وأشار إلى أن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقى هو بناء الإنسان. وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذى يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

وعن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؛ قال  المفتي: يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن، بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، فضلًا عن استحباب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، بل ذلك أولى فى ظل الأزمة الراهنة، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين فى المجتمع أن يشملوا المحتاجين بنفقاتهم وصدقاتهم فى هذه المرحلة، بل على كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة فى مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة فى الخيرات، والمسابقة فى المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركةً لهم فى ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم فى تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءة فى أوقات الأزمات.

أما عن تأخير إخراج الزكاة، فقد قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن حكمة الله قد شاءت أن يختلف حول كل مال ليجد الفقراء والمساكين من يخرج زكاة ماله فى سائر أوقات العام ولا ينتظرون شهر رمضان ليخرج الأغنياء زكاة أموالهم، وتأخير الزكاة لشهر رمضان تأخير للواجب عن وقته، بل إنه يخل بمقصود شرعى وهو اختلاف الحول بين أموال المزكين لمصلحة الفقراء والمساكين بخلاف زكاة الفطر فهى مرتبطة بشهر رمضان لتسد حاجة الفقراء فى عيدهم.

وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين.

وأضاف «وسام» فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»: إن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلًا من قضية العطاء الفردى لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة للتزويد بموارد الحياة ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية إذا كان موثوقا فيها.