«تنظيم الاتصالات» يصدر قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوى الهمم

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوى الهمم بجمهورية مصر العربية، والتى تعد من أهم الركائز لدعم وحمايـة حقوق المستخدمين من ذوى الهمم وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات على قدم المساواة مـع غيرهم من المستخدمين، وتأتى هذه الخطوة ترسيخًا لحقوق المستخدمين من ذوى الهمم فى الحصول على كل الخدمات المتاحة بالسوق المصرية، وتأكيدًا على توجه الجهاز بسرعة دمجهم فى عملية التحول الرقمى وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى.

هذا وتتضمن قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوى الهمم، التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقى وحل الشكاوى بلغة الإشارة، والتى يمكن من خلالها وباستخدام تقنيات وتطبيقات إجراء مكالمات الفيديو تلقى الشكاوى والعمل على حلها، وإتاحة باقات بأسعار مخفضة ومناسبة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسى المصرى بأفرعها بما يضمن تيسير حركة دخول وتنقل المستخدمين من ذوى الهمم داخل أفرعهم أو منافذهم المعتمدة، وتخصيص عدد من الأفرع للتعامل مع المستخدمين من ذوى الهمم من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية فى الحصول على الخدمات، وتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى Accessibility Tools لتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوى على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن الفروع التى تقدم خدمة خاصة للمستخدمين من ذوى الهمم، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكترونى للخدمات.

تأتى هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التى كان الجهاز قد أطلقها لتمكين المستخدمين من ذوى الهمم، وضمان  حصولهم على خدمات الاتصالات  بشكل سهل وميسر،  ومن المبادرات التى أطلقها الجهاز توفير خدمة تلقى وحل شكاوى  المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة من خلال مركز اتصال الجهاز الذى يعمل بتقنية الفيديو كول عن طريق موقع الجهاز على الإنترنت يتم من خلاله  تلقى الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، وإتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوى الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرية.