جهود دبلوماسية لعدم توسيع الصراع فى الشرق الأوسط

عدوان عسكرى غاشم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلى على أراضى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فى انتهاك صارخ بالقانون الدولى وانتهاك لسيادة الدول.

دول عربية وإسلامية نددت بالهجمات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن هذا التصعيد العسكرى يمهد لحرب إقليمية شاملة، قد تجر دول الشرق الأوسط إلى مواجهة لا تحمد عقباها.

دبلوماسيون أكدوا أن العدوان يظهر مجددًا الاستخفاف المتكرر من قبل إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتحديها الصريح لمبادئ السلم والأمن العالمى ومع تهديد طهران بالرد على أى طرف يدعم إسرائيل عسكريًا، ترتفع المخاوف من توسع دائرة النار لتطال قواعد أجنبية ومصالح استراتيجية فى دول عربية، ما ينذر بانفجار إقليمى كبير قد يصبح خارج نطاق السيطرة عليه.

السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق علق على الموقف الموحد والبيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية، بأنه يأتى فى إطار الجهود المصرية والعربية والإسلامية لحشد الرأى العام الدولى من أجل منع التصعيد.

وأشار إلى أن هذه الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وإيران، إذا تصاعدت، فسوف تجر المنطقة إلى مواجهات خطيرة جدًا على دول الإقليم، خصوصًا أن إيران توعدت أى طرف سيتدخل لدعم إسرائيل، بأنه سيتم ضرب مصالحه فى المنطقة، وإذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل، فسوف تشتعل المنطقة بالكامل.

مساعد وزير الخارجية الأسبق قال إن جميع دول الخليج ستكون فى مرمى المواجهة، وخاصةً مع وجود قواعد أمريكية فى الكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والأردن، وإذا تم ضرب هذه القواعد، فسوف تدخل هذه الدول فى أزمة لا شأن لها بها، لذلك تبذل مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة مع دول عربية، وأوروبية، وآسيوية، لتجنيب العالم مخاطر اشتعال منطقة الشرق الأوسط أكثر مما هى عليه الآن.

وتابع بقوله: جاء هذا البيان ليؤكد ضرورة احتواء الموقف، ووقف الحرب على إيران، والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة أن إسرائيل هى المعتدية على إيران، ولا تملك أية مبررات، ويجب على الدول العربية أن تُصر على أن يكون الشرق الأوسط خاليًا من السلاح النووى، فعندما دعا وزير التراث الإسرائيلى إلى قصف غزة بقنبلة نووية لإنهاء الحرب، وأيده فى هذا التصريح سيناتور أمريكى جمهورى، فإن هذا يعد اعترافًا رسميًا بامتلاك إسرائيل للسلاح النووى، وتهديدًا دائمًا باستخدامه، لذلك، فإن من يجب أن يُعاقَب وتُفرض عليه العقوبات والحظر هى إسرائيل، لا إيران.

إذ يرى أنه لا يجوز المساواة بين دولة تمتلك السلاح النووى بالفعل (إسرائيل)، وأخرى قد تسعى لامتلاكه يومًا ما (إيران)، هناك فرق كبير بين من يملك السلاح، ومن يُحتمل أن يفكر فى إنتاجه، ولهذا، كان البيان المصرى واضحًا فى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى، وعلى الدول العربية أن تُدرك أهمية هذا الأمر، وأن تؤمن بقيمة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وشدد على أنه يجب أن تعقد الدول العربية قمة تُقرّ فيها انضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، فإذا ما امتنعت أى دولة فى الشرق الأوسط عن الالتزام بالاتفاقية، فإن من حق المجتمع الدولى أن يفرض عليها عقوبات اقتصادية، وسياسية، ودبلوماسية، وربما عسكرية، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية جاء فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل العدوان الإسرائيلى على إيران، وتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط التى تهدد الأمن والاستقرار وتنذر بتصعيد قد يؤدى إلى صراع إقليمى واسع.

وأوضح أن ما قامت به إسرائيل يُعد عدوانًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، واعتداءً على سيادة دولة مستقلة، بما يشكل تهديدًا لشعبها وسلامة أراضيها، وهذه الأفعال تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذى ينبغى احترامه والالتزام بكافة بنوده.

وأضاف حليمة أن إسرائيل تعمل على تصوير إيران على أنها تسعى لامتلاك سلاح نووى إلا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك إذ أعلنت إيران خلال المباحثات أنها لا تنوى امتلاك السلاح النووى بل تسعى إلى تطوير برنامج نووى سلمى وأكدت على حقها فى تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن إسرائيل، فى المقابل تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد غزة وبعض الدول الأخرى وهو ما يستوجب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحرك وتراقب التهديدات الإسرائيلية بنفس الجدية التى تُعامل بها إيران.

وأكد أن البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية شدد على ضرورة احترام سيادة الدول والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى وتوقيع جميع دول المنطقة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع توفير ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورأى أن الحل فى هذه النزاعات يكمن فى اللجوء إلى مسار المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، خاصة فى ظل التطورات الخطيرة التى تهدد أمن المنطقة وتؤثر على الملاحة فى البحر الأحمر وعلى اقتصادات الدول الإقليمية والعالمية التى قد تعانى من أزمات اقتصادية متزايدة نتيجة التصعيد الإسرائيلى، والدعم الأمريكى الواضح له.

كانت مصر و٢٠ دولة عربية إسلامية أعربوا عن رفضهم القاطع للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرين من تداعيات التصعيد العسكرى على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.

حيث أكد الوزراء إدانتهم الشديدة لأى ممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولى أو ميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

كما عبّر الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الخطير، محذرين من تداعيات جسيمة قد تطال دول المنطقة كافة، فى حال استمر العدوان دون رادع.

وشدد الوزراء على أهمية انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) دون استثناء، ووقف أى انتقائية فى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بهذا الملف.

كما حذر البيان من استهداف المنشآت النووية المدنية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار ذلك خرقًا سافرًا للقانون الدولى الإنسانى ولاتفاقيات جنيف لعام 1949.

 ودعا الوزراء إلى ضمان حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولى، محذرين من أية أعمال من شأنها تقويض أمن الملاحة البحرية، لا سيما فى الخليج ومضيق هرمز.

كما شدد البيان على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل يجب أن يتم من خلال الحوار والدبلوماسية والعودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووى الإيرانى.