«الإيجار القديم».. فترة سماح 7 سنوات للحكومة والمستأجر

خطوة أخيرة تفصلنا عن إقرار قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إقرار اللجنة المشتركة على التشريع المقدم من الحكومة، إذ ينتظر الموافقة النهائية من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، يأتى ذلك بعدما تعهدت الحكومة بأنها لن تترك أى مواطن فى الشارع، كما ستوفر وحدات سواء للإيجار أو للتمليك للمستهدفين أو المتضررين من تطبيق القانون. 

«الإحصاء الجديد»، الذى سيجريه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بعد عامين من الآن، سيساعد الحكومة على تشخيص المستهدفين من القانون بشكل أدق بما يمكن الدولة من التفاعل مع الواقع بشكل أكثر وضوحًا مع المستهدفين من التشريع.

ووفقًا للتشريع الجديد، يتم منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

وتشكل لجان حصر فى نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافى ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.

«القانون» الذى سيقره البرلمان، استحدث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من آجله المكان المؤجر.

«7 سنوات» بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و«5 سنوات» بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، فترة انتقالية حددها القانون قبل إنهاء عقود الإيجار القديم.

ملامح القانون، تضمنت إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدنى وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

«التعديلات»، شملت أيضًا زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فى المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» فى المناطق المتوسطة، و«250 جنيها» للوحدات الكائنة فى المناطق الاقتصادية.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما تضمنت زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع 15%.