مدبولى: تعاون الحكومة مع البرلمان يعزز ثقة المواطن فى دولة القانون
أمام مجلس النواب أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، ويعكس رغبة صادقة فى أن يخرج القانون معبّراً عن مكانة مصر وريادتها فى بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجاً يحتذى به.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب،هذه ليست المرة الأولى التى يرد فيها رئيس الجمهورية مشروعات قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فى بعض موادها، مشيراً إلى أنه سبق وحدث ذلك مع قانون الضريبة على العدالة عام 1978، وكذلك مع قانون التجارب الطبية عام2020.
أضاف “مدبولى “التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى لا يألو جهداً فى ممارسة حقوقه الدستورية وضماناته المكفولة له، بما يعزز من منظومة المراجعة والتوازن بين سلطات الدولة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بأعلى درجات النزاهة والموضوعية.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولة ومقدرة لملاحظات الرئيس، وحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطنين، موضحاً أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالحوار والتعاون والتكامل مع البرلمان، بما يضمن خروج التشريعات فى صورة متكاملة ودقيقة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المحورية فى المنظومة التشريعية، لأنه يمس بشكل مباشر منظومة الحقوق والحريات، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كفيل بتقديم نموذج متطور يعزز ثقة المواطن فى دولة القانون.
وأكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة ومجلس النواب، معاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال سن تشريعات حديثة تواكب متطلبات العصر، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد.
