الحكومة: تعديل قانون العقوبات لمواجهة نشر الأكاذيب والشائعات

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كيفية تعزيز منظومة التصدى للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

خلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر فى جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها فى مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد خلال ذلك الاجتماع، الذى عُقد بحضور مسئولى الوزارات والجهات المعنية أن الإطار التشريعى الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا فى الوقت الحالى لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم فى هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع نفسه إلى أنه جار العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدى الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

وقد تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة فى المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعى والاقتصاد الوطني.

لذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعى والاقتصادي.

كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء على تعزيز ودعم الدور الذى يضطلع به المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، فى الرد الفورى والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرًا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم فى تمكين المركز الإعلامى والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها فى حينها، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع فى استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجارى إعداده، بالتنسيق بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة فى مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التى تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التى تضر المجتمع بوجه عام.

الوزراء يوافق على استكمال طرح «جبل الزيت»

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة «جبل الزيت»، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وفى سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير الذى عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوى أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذى سُجل فى أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.