محمود حلمى.. حصن العدالة

يعد المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، أحد الأسماء القضائية البارزة التى تولت حقيبة الوزارة فى التعديل الوزارى الأخير، مستندًا إلى مسيرة مهنية ممتدة داخل أروقة القضاء ووزارة العدل، جمعت بين العمل القضائى الخالص والإدارة المؤسسية لمنظومة المحاكم، وهو ما يفتح الباب أمام معرفة أبرز التحديات التى ستواجه الوزير الجديد: 

- إنهاء ملف بطء التقاضى رغم الجهود المبذولة خاصة فى القضايا المدنية والأحوال الشخصية

- إعادة النظر فى قوانين الأحوال الشخصية لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين ومصلحة الطفل

- حل أزمة تسجيل الملكيات وكثرة شكاوى المواطنين من تعقيد بعض الإجراءات

- تقليل الضغط المتزايد على المحاكم بسبب كثرة عدد القضايا المطروحة

- تأهيل الكوادر القضائية لمواكبة التحول الرقمى

- التعامل مع الملفات المجتمعية الحساسة دون إثارة جدل أو استقطاب

من هو المستشار محمود الشريف: 

- بدأ مسيرته فى النيابة العامة بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987

- عين محاميًا عامًا بنيابة النقض عام 2007 ثم مستشارًا فى محكمة النقض عام 2010

- تدرج فى المناصب القضائية حتى وصل إلى نائب رئيس محكمة النقض 2012

- عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم ما جعله فى قلب ملفات تطوير الأداء القضائى

- تولى منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام حتى 2025

- تقلد مناصب قيادية فى نادى القضاة منها عضو مجلس إدارة وأمين صندوق وسكرتير عام

- شارك فى إدارة ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية من الناحية القضائية

- تدخل فى إعداد قواعد بيانات الموظفين بالمحاكم ومشاريع تطوير منظومة العدالة