واللجنة العامة بـ«النواب» توافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب فى ختام اجتماعها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة، حيث استعرض التقرير أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، والذى يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى أعلى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، بالتوازى مع خفض العجز والدين العام. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالى استخدامات الموازنة نحو 8.174 تريليون جنيه، مقابل 6.761 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 1.413 تريليون جنيه بنسبة 21%، فيما ارتفعت الإيرادات والمتحصلات إلى 4.164 تريليون جنيه بزيادة 30.7%. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب خفض العجز الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلى، وهو المستوى الأدنى خلال الفترة نفسها.

تحسين دخول العاملين بالدولة

تتضمن الموازنة حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وصرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا. ورفعت الحكومة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 820.8 مليار جنيه، بزيادة 141.7 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وبمعدل نمو بلغ 20.9%. مزايا إضافية

تضمنت الموازنة زيادة صافى حافز التدريس للمعلمين، وإقرار حافز للإدارة المدرسية بقيمة 2000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

برامج الحماية الاجتماعية

رصدت الموازنة نحو 55 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» لتغطية 4.7 مليون أسرة، كما رفعت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي. وفى السياق ذاته، ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه. مبادرة صناعية وتصديرية

خصصت الموازنة نحو 554 مليار جنيه للاستثمارات العامة بزيادة 27%، مع التركيز على استكمال مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية. كما رصدت 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى، فضلًا عن حزمة مبادرات صناعية وتصديرية تبلغ قيمتها الإجمالية 78 مليار جنيه. خفض الدين وتعزيز الإيرادات

وتستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2026/2027، مع استمرار المسار النزولى ليصل إلى أقل من 70% بحلول عام 2030، إلى جانب خفض الدين الخارجى بنحو مليار إلى مليارى دولار سنويًا. وتستهدف، أيضًا رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية وميكنة المنظومة وتحسين الامتثال الضريبى، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. أبرز أرقام أبواب الموازنة

وتضمنت الموازنة مخصصات بقيمة 820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و288.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و553.7 مليار جنيه للاستثمارات، فيما بلغت مخصصات سداد القروض نحو 2.808 تريليون جنيه. وأكد التقرير أن فلسفة الموازنة تقوم على تحقيق التوازن بين خفض الدين والعجز من جهة، والاستمرار فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.   لا ضرائب جديدة على المواطنين

من أبرز الرسائل السياسية فى التقرير تأكيده أن زيادة الإيرادات ستتحقق من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل والميكنة، وليس عبر فرض أعباء ضريبية جديدة.   القطاع الخاص

 يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادى أصبح أكثر جودة مع زيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قيادة النشاط الاقتصادى.  وأكد التقرير أن نسبة الدين الحكومى تراجعت من نحو 96% من الناتج المحلى فى 2023 إلى 82.5% فى 2025، مع استهداف الوصول إلى 78.1% فى الموازنة الجديدة.  

تنمية الثروة البشرية

واعتبر التقرير، أن الموازنة منحازة لتنمية الثروة البشرية عبر التوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين أجور العاملين بالدولة.  وأوضح التقرير أن الحكومة رفعت مخصصات الاحتياطيات لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية غير المتوقعة.