«الزراعة» تتحرك بقوة لخفض الأسعار

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة استجابةً للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية، والخاصة بإعداد برنامج وطنى عاجل لخفض الأعباء المعيشية وضبط الأسواق وسلاسل الإمداد، وذلك بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفى هذا الإطار، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توجيهات إلى جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات، بالبدء الفورى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، مع إعداد حصر شامل ودقيق لكافة الأراضى والأصول والمبانى غير المستغلة التى يمكن إعادة تأهيلها وتحويلها إلى منافذ بيع أو أسواق مطورة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائى ويوسع من شبكة توزيع السلع للمواطنين.

كما وجه الوزير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة، بسرعة رفع كفاءة تلك المواقع واستغلالها بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر، بما يسهم فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول.

زيادة الإنتاج 

وشملت التوجيهات تكليف القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفى مقدمتها قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والجمعيات التعاونية، بالتوسع الفورى فى الإنتاج ومضاعفة الطاقات الإنتاجية من المحاصيل واللحوم والدواجن والألبان، لضمان زيادة المعروض المحلى وتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.

كما شددت الوزارة على مضاعفة كميات السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية التى يتم طرحها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، مع إحكام الرقابة لضمان وصول المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك.

ويستهدف البرنامج الوطنى لخفض الأعباء المعيشية توحيد جهود الجهات المعنية لتطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع.

«Carry On» .. الذراع التنفيذية للبرنامج الوطنى

ويعد المشروع القومى «Carry On» الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج، حيث يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق أحدث النظم، والتوسع فى إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات الوساطة، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات.

وفى هذا السياق، عقدت اللجنة العليا للمشروع اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة ممثلى الجهات المعنية، لمناقشة خطوات تأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة، لتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة، والتوسع فى إنشاء الأسواق الدائمة، وتطبيق نظام الامتياز التجارى (Franchise)، وتطوير منظومة التوزيع وسلاسل الإمداد.

منافذ مباشرة لكسر الاحتكار 

وقال محمود الأعرج، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة إن الوزارة تحركت سريعًا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال استراتيجية تعتمد على الشراكة مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين، مشيرًا إلى أن الوزير علاء فاروق كلف جميع القطاعات بحصر الأصول والأراضى والمبانى غير المستغلة التى يمكن تحويلها إلى منافذ بيع مباشرة.

وأوضح أن ضخ سلع عالية الجودة بأسعار منخفضة يحقق التوازن داخل الأسواق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويكسر حلقات الوساطة التى ترفع الأسعار، مؤكدًا أن توفير بدائل حكومية آمنة وموثوقة سيدفع السوق إلى خفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يعزز الأمن الغذائى ويخفف الأعباء المعيشية.

تقليل الوسطاء والتعاونيات 

من جانبه، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن نجاح البرنامج يعتمد على استمرار التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثبت نجاحه سابقًا بين وزارات الزراعة والرى والتموين، إلى جانب جهاز مستقبل مصر ومركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن تقليص حلقات الوسطاء يمثل أحد أهم عناصر نجاح المنظومة، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من قيمة المنتج يذهب إلى الوسطاء وليس المنتج الأصلى، وهو ما يرفع الأسعار على المستهلك. وأضاف أن التوسع فى المشروعات القومية الزراعية، مثل مستقبل مصر، والدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، وشمال ووسط سيناء، يمنح الدولة قدرة أكبر على التحكم فى حجم المعروض وتحقيق الوفرة الإنتاجية، بما يحد من الاحتكار ويرفع عائد المنتج ويخفض الأسعار للمستهلك.

وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى توفير مستلزمات الإنتاج وتمويل المزارعين وتسويق المحاصيل، إلى جانب التوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل المزيد من المحاصيل الاستراتيجية والغذائية، بما يضمن سعراً عادلاً للمزارع ويحقق استقرارًا فى الأسواق، فضلًا عن زيادة عدد منافذ البيع التابعة لمؤسسات الدولة، ومنها منافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، بما يوسع نطاق وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.