شريف سامى: لا قلق على جمعيات التمويل متناهى الصغر من التمويل السياسى أو الأجنبى

كتبت - ناهد إمام
قال  شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية  إن هناك تعاونًا مشتركًا  بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعى  فى عملية الرقابة  على  جمعيات التمويل متناهى الصغر  موضحًا أن دور الهيئة  رقابى  من حيث  التأكد  من سلامة  اجراءات  عمليات التمويل  فنيا  اما الاشراف  والرقابة  على تلك الجمعيات  مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى  ويتم ذلك  باتخاذ كل الاجراءات المشددة التى تضمن  الية عملها وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لها  بما يضمن عدم حصولها على تمويل سياسى أو أجنبى بدون رقابة.
وأكد  رئيس الهيئة اثناء توقيع  تعاقد  بين  الاتحاد المصرى  للتمويل متناهى الصغر  والشركة المصرية  للاستعلام  الائتمانى إن صناعة التمويل متناهى الصغر تطورت فى مصر، وأصبحت محل اهتمام كبير من الدول المانحة والحكومات المحلية كآلية عملية ومستدامة لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل، وأدى هذا الاهتمام إلى زيادة المؤسسات العاملة فى هذا المجال وانتشارها فى أنحاء الجمهورية.
من جانبها قالت منى ذو الفقار رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر إن الاتحاد يستهدف  الوصول بعدد المستفيدين من عمليات التمويل متناهى الصغر إلى 5ر5 مليون مستفيد ومشروع متناهى الصغر خلال ثلاث سنوات مقابل 5ر1مليون مستفيد حاليا.
مؤكدة  توافر خلال  الفترة المقبلة  دراسات دقيقة عن حجم التمويل متناهى الصغر بالسوق، وذلك نظرا لتعدد الجهات المانحة من بنوك والصندوق الاجتماعى وشركات وجمعيات أهلية  وأن التمويل متناهى الصغر أداة مالية غير مصرفية تبدأ من ٢٠٠ وحتى ١٠٠ الف جنيه، وسيدعم الاتحاد العلاقات بين الشركات والمؤسسات..وأشارت ذو الفقار، إلى أن الاستعلام الائتمانى شريك رئيسى فى عملية التمويل متناهى الصغر وقال محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» إن عدد المسجلين بالبنوك حاليا يصل إلى 5ر10 مليون مواطن.
بينما يصل عدد المستفيدين من عمليات التمويل إلى أكثر من 800 ألف عميل.
اضاف  محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أن حجم التمويل.
متناهى الصغر بلغ  ثلاثة مليارات جنيه، وأنه يستهدف من خلال هذا الاتفاق مساعدة الشركات على التوسع فى منح هذه النوعية من التمويل فى الفترة المقبلة، مؤكدا  أن الشركة حريصة على تقليل تكاليف عمليات الاستعلام الائتمانى لتصل إلى ما بين ثمانية و25 جنيها فقط فى حالات القروض الكبيرة، وإلى جنيه واحد فقط فى حالات التمويل متناهى الصغر، ما يجعل مصر من أقل الدول تكلفة فى مجال الاستعلام الائتمانى عالميا، حيث يصل متوسط التكلفة عالميا إلى 50 دولارا.