مواجهات قضائية لمنع أعضاء الإرهابية و«النور» من الترشح

كتب ـ وفاء شعيرة وسعد حسين ورمضان أحمد
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن أبوضيف المحامى والتى طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح أى شخص ينتمى للإخوان المسلمين أو يرفع شعارات دينية أو إشارة رابعة لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 57499 لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذكرت أن ترديد المرشحين شعارات دينية مخالف للقانون والدستور، ويستوجب منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانب آخر اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم.
وقال المحامى مقيم الدعوى فى مذكرته: إن الشعب المصرى بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن جميع الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية.
وأكدت الدعوى، أن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبًا دينيًا وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية ولكنه يرتدى رداء كاذبًا بأنه حزب سياسى اعتقاد منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور.