قدرى: خروج 120 ألف ممول  من منظومة الضرائب بمجرد تطبيق القيمة المضافة

كتبت - إسلام عبدالرسول

قال هانى قدرى وزير المالية ان الحكومة تسير فى طريق استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى من اجل الوصول لنمو احتوائى من خلال توصيل ثمار الاصلاح الاقتصادى ليصل الى الفئات الاولى بالرعاية من خلال جميع البرامج الاجتماعية.
واضاف الوزير خلال افتتاح مؤتمر «آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة» ان الحكومة تتطلع الى تغيير الفكر فى ادارة الاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدلات التشغيل وخفض الفقر والتضخم والذى يعد الضريبة الحقيقية التى يتكبدها المجتمع من خلال معالجة الاختلالات فى الاقتصاد، منها انخفاض معدل الادخار المحلى وتراجع الاستثمارات.
وتابع الوزير: ان تعديل منظومة الضرائب يمثل الركيزة الاساسية لترتيب الانفاق العام وزيادة الدخل.
واكد الوزير ان ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة وانما استكمال للنظام المعمول به للضرائب على السلع منذ عام 1993 فهى ضريبة قائمة بالفعل وهو ما يجب ان نركز عليه الفترة المقبلة فى حوارنا مع المجتمع الضريبى.
واوضح الوزير ان النظام الحالى لضريبة المبيعات يسمح بخروج نسبة كبيرة من الضرائب وهو ما يتسبب فى تراجع الحصيلة الضريبية.
واكد ان النظام الجديد لن يخرج عن الاطار العالمى فى تطبيق الضريبة وتم اقراره من خلال حوار مجتمعى مع جميع جمعيات الضرائب ومجتمع الاعمال ومكاتب المحاسبة وتم التوافق عليها.
وكشف الوزير عن خروج 120 ألف ممول من منظومة الضريبة على المبيعات بمجرد تطبيق النظام الجديد من خلال رفع حد التسجيل الى 500 الف جنيه فهم يمثلون 3% فقط من الحصيلة ولكن فى المقابل ستسمح تلك الخطوة لهم بإظهار الاقتصاد الحقيقى لتلك الانشطة. 
وعن انهاء النزاعات الضريبية اشار الوزير الى انه يتم حاليا استعلام تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن الحكم الصادر لتحويل كافة النزاعات الضريبية الى القضاء الادارى وذلك لاستيضاح شموله للنزاعات القديمة من عدمه.
ومن جهته اكد محمود محمد على مستشار وزير المالية ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة  هو اجراء حميد على المجتمع الضريبى ولن يكون له اثر تضخمى كبير وسيقتصر الامر بحسب الدراسات على رفع الاسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5%  لمرة واحدة عند بدء التطبيق.
وتابع: إن اكثر الدراسات تشاؤما تشير الى رفع الاسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الاولى فى التسعينيات
واشار الى انه فى المقابل ستخسر مصلحة الضرائب ما بين 7 و11مليار جنيه من الحصيلة من خلال تطبيق نظام الخصم الضريبى.
وقال محمود على ان هناك 4 اجراءات تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وهى اخضاع كافة السلع والخدمات وتعميم خصم الضريبة على جميع الخدمات وتوحيد سعر الضريبة وتوحيد حد التسجيل.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان محدودى الدخل نصيبهم محدود جدا من تلك الضريبة حيث ان 80% من  انفاقهم على الغذاء وهو معفى من الضريبة فى حين ان النسبة الاعلى دخلا سيدفعون تلك الضريبة لتمتعهم بخدمات وسلع اخرى بما يعكس العدالة الضريبية.