32 اتحادًا وجالية مصرية تطالب بإقالة وزيرة الهجرة

كتب - مصطفى الميرى


عقد أمس تحالف المصريين فى الخارج والذى يضم 32 اتحادا وجالية حول العالم مؤتمرا صحفيا بمدينة السادس من اكتوبر استنكر خلاله بعض التصريحات التى صدرت من الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى أكدت فيها بأنها تريد نشر الدين الإسلامى عن طريق الفنانين حتى يكون أكثر يسرا، واعتراضا على بعض القرارات التى أصدرتها الوزيرة مثل، إقالة الدكتور علاء الدين عوض وكيل وزارة الهجرة مما جعل اتحاد المصريين بالخارج يطالب بإقالتها وتجمد كافة الأنشطة معها.
وأضاف ولاء مرسى المتحدث باسم اتحاد المصريين فى أوروبا بأن هذا التحالف يسعى لبناء مدينة للمصريين فى الخارج عن طريق التمويل العقارى لمدة 25 سنة يحصل عائدها بالعملة 25 سنة، ومن جانبه طالب «مرسى» بإقالة وزيرة الهجرة نظرا لبعض التصريحات المعادية للوطن والمواطن، وهى تتمثل فى قولها بأنها تريد أن تنشر الدين الإسلامى عن طريق الفنانين، وليس رجال الدين، وهذا الأمر غير مقبول وقد يؤدى بنا إلى إحداث تفرقة بين أبناء الوطن وإثارة الفتن داخل مصر وخارجها.وطالب «مرسي» المصريين بالخارج بأن يقدموا المزيد والمزيد للوطن حتى نأتى به إلى بر الأمان.
وقال صالح فرهود رئيس رابطة المصريين بباريس: إن هذا التحالف يعد تحالفا وطنيا يهدف الى دعم الاقتصاد المصرى وإقامة اكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بأموال المصريين بالخارج.. مضيفا بان تحويلات المصريين بالخارج كانت تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويا وانخفضت نسبيا لتصبح 7 مليارات دولار وسبب تراجع هذه النسبة الى فقد الثقة بين المصريين بالخارج والحكومة المصرية قائلا إن الوزيرة لا تخدم الا نفسها ونحن كمصريين فى الخارج لنا كيان واسع نستطيع من خلاله تقوية الاقتصاد المصرى.
وفى سياق متصل أكد إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين فى السعودية بأن التحالف الجديد تقدم بمشروع لزراعة 500 ألف فدان لزراعة القمح وغيره من المحاصيل.
وفى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أكد الدكتور علاء الدين عوض وكيل وزارة الهجرة والذى يعد الرجل الثانى داخل الوزارة رفضه التام لما حدث من قرار مفاجئ صدر من الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مما يجعل هذا القرار مخالفا للقانون حيث تم صدور هذا القرار دون علم السيد رئيس مجلس الوزراء والذى يخالف قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 الذى فوض فيه رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بالدرجتين العالية والممتازة مما يجعل هذا القرار مخالفا للقانون وأحكامه.