الأطباء: قرار الصحة بـ«التدريب الإلزامى» تجاهل لعمومية 12 فبراير الماضى

كتبت - أمانى حسين

أكدت د. منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء أن وزارة الصحة قامت بإصدار القرار الوزارى 626 لسنة 2016، والذى يربط ترقيات الأطباء واستمرار الترخيص لهم بمزاولة المهنة، بالحصول على ساعات تدريبية معتمدة من «هيئة التدريب الإلزامى»، تلك الهيئة التى رفضها الأطباء فى أكبر جمعية عمومية لهم فى 12 فبراير  الماضى، معلقة على القرار: «ماذا يكون هذا إن لم يكن جباية لصالح بيزنس الجمعيات العلمية بالتعاون مع هيئة التدريب الإلزامى».. وأكدت مينا أن هذا القرار الوزارى يتجاهل تمامًا، نص قانون 14 وتعديله الذى يلزم وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدورات العلمية والتدريبية والدراسات العليا اللازمة للترقى الفنى للأطباء، وهو النص الذى مازال معطلاً منذ صدور القانون فى فبراير 2014 إلى الآن، فمن سيتحمل التكلفة الباهظة للدورات التى تصل لعدة آلاف للدورة الواحدة.
وأشارت مينا إلى أن النقابة طالبت بوضع خطط ملزمة للتعليم الطبى المستمر لكل الأطباء وجميع الزملاء من أعضاء الفريق الطبى، على أن تكون تكلفتها على جهة العمل، حيث يعتبر تحديث معلومات مقدم الخدمة الطبية أحد المستلزمات الأساسية لتقديم الخدمة، وقد قدمت النقابة مقترحات عملية عديدة بهذا الخصوص، ولكننا لم نجد أى اهتمام بالمقترحات التى تم تقديمها، ولا التزام وزارة الصحة بتنفيذ النص الواضح والملزم لتحملها لتكلفة الدورات والدراسات العليا للأطباء، ولا التزاماً أيضًا بترشيح كل الأطباء النسبة الضئيلة جدًا من الدورات التى تقدمها الوزارة مجانًا.