إتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر المحمول خطوة تعزز التدفقات لمصر

كتب - أحمد زغلول

 

أعلن البنك المركزى، نهاية الاسبوع الماضى، عن إقرار مجلس إدارته للإصدار الجدید من «القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول» بالتزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب «إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول».
وجاء من بين الأمور التى اتاحتها القوعد الجديدة إتاحة استقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرین داخل مصر.
ويعزز هذا الاجراء تيسير تحويل الأموال من الخارج، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وكان تقرير ميزان المدفوعات الأخير قد أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت خلال العام المالى 2015/2016 بمعدل 11.6%.
حيث تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%».
وطبقًا لشركة ماستركارد فإنه من الأهمية حث العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدفع لاسيما إن 98% من التعاملات المالية تتم بصورة نقدية، عكس آليات الدفع المطبقة فى الدول الأخرى، إذ تخطى الدفع الإلكترونى 50% من إجمالى المعاملات مستخدمين بطاقات الدفع الإلكترونى والهاتف المحمول.
ومثال على ذلك دولة السويد التى تعدت معدلات الدفع الإلكترونى بها حاجز 82%، كما إن بعض المتاجر تضع لافتة «غير مسموح الدفع نقداً No Cash allowed»، وتستهدف شركة ماستركارد محاربة التعاملات النقدية واستبدالها بنظيرتها الرقمية بالشراكة مع البنوك والحكومة.
وتسارع البنوك العالمية فى التوسع بخدمات التحويلات والتعاملات المالية عبر المحمول وقد بدأ بنك باركليز فى اختبار ماكينات صرف جديدة تسمح للعملاء بإجراء عمليات سحب الأموال باستخدام هواتفهم الذكية،وتقتصر هذه الخدمة على الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد للتشغيل، والتى تسمح بصرف الأموال من خلال تحويل «بدون لمس» عبر تقنية التواصل قريب المدى (NFC).
ويرى البنك أن هذه الطريقة أكثر أمنا من إدخال بطاقة البنك فى الماكينة لأنها تقى من مخاطر سرقة تفاصيل البطاقة من خلال الاحتيال الآلي.
وباركليز ليس أول مصرف يسمح لعملائه بإجراء سحب للأموال دون استخدام البطاقات، إذ سبقه مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» بأربع سنوات بعملية تشمل بعث رسالة نصية إلى هاتف العميل تحتوى على رمز سرى يتعين على الأخير إدخاله بالماكينة، ويهدف باركليز إلى تبسيط عملية السحب هذه من خلال مطالبة صاحب الحساب فقط بتقريب الهاتف من ماكينة الصرف ومن ثم كتابة الرقم السرى المعتاد (Pin code) إما فى الهاتف أو الماكينة، ثم إنجاز عملية السحب.
وقال البنك المركزى، بخصوص الاجراءات الجديدة، إن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر فى الخدمات المالیة.
وأفادت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى أن إطلاق البنك للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتى فى إطار حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.
أضافت أن التعلیمات الجدیدة تتيح استخدام البنوك للوكلاء فى العدید من الخدمات أهمها تقدیم اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها بالإضافة إلى السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الهاتف المحمول.
أضافت هلال أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرین داخل مصر.
وقال أیمن حسین - وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات – أن خدمة تحویل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتى تم تشغيلها منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام بلغ تعداد مشتركيها حتى أكتوبر 2016 ما يقرب فعليا من6.2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى 60% فى الفترة من دیسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016
وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البینى بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین جميع عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزى لتقدیم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها ستة أشهر للانتهاء من تقدیم خدمة التشغیل البینى لعملائها.
كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والایداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.
وقال إن التعلیمات الرقابیة الجدیدة تحقق مزایا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وتجعل منها منصة رئیسیة لتقدیم جمیع أنواع خدمات الدفع والتحصیل الالكترونى داخل جمهورية مصر العربیة، الأمر الذى سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، تحصیل الفواتیر، تحصیل أقساط التمویل متناهى الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومیة.