اشتعال «الحرب الكلامية» بين «النواب» بسبب «تيران وصنافير»

كتب ـ فريدة محمد وطه النجار

تشهد أروقة مجلس النواب تبادل الاتهامات بين النواب على خلفية مواقفهم من اتفاقية «تيران وصنافير» قبل تحديد موعد رسمى لمناقشتها، فبعد الخلاف الذى نشب حول مدى امكانية مناقشة الاتفاقية قبل إصدار حكم قضائى نهائى بشأنها، اشتعلت حرب الاتهامات بين مؤيديها ورافضيها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يحدد فيه مجلس النواب موعد لمناقشة الاتفاقية، بينما أكدت مصادر تأجيل موعد المناقشة لأجل غير مسمى.
وأصدر النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بيانًا حادًا يهاجم فيه ما تردد عن وجود قائمة للنواب الشرفاء الذين يقولون إن «تيران وصنافير» مصرية وأخرى لمن يقولون غير ذلك.
وقال السويدى: «إن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها بالعافية، دون أن تترك أى مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار مستغلين فى ذلك عواطف المواطنين»، مضيفًا «إن ائتلاف دعم مصر يؤكد استحالة اتخاذ موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمستندات، ولا يمكن لأى عاقل أن ينتهى إلى رأى قبل الاطلاع على الأوراق والمستندات.
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: «يجب علينا أن نتبع أصول الاختلاف وأدب الحوار، وأن نستمع لجميع الآراء»، مؤكدًا أنه لن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال، والنائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء بناء على التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية.
وأضاف السويدى: «إن محاولة فرض الرأى الآخر بالاستباق هو دكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا»، مشددًا على المستوى الشخصى لن أكون رأيًا إلا بعد أن أرى المستندات والأوراق وأن أطلع عليها بنفسى وسأجلس للاستماع للخبراء والمختصين ولا عيب فى ذلك، بل أن ذلك هى الأصول وهذا ما يجب أن يسير عليه كل الأمور.
وشدد السويدى على وضع مضيق تيران طرأت عليه العديد من الأحداث التاريخية الذى يجب أن ندركها ونحيط بها وليست مسألة تؤخذ من على الوش، وإذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لإعلان بعض النواب عن مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية، فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلى عمل ذلك فعلاً ولكن بعد الاستماع والفحص وليس قبل ذلك.
وعلق السويدى: لا تدخل لنا فى القضاء، ونحترم الفصل بين السلطات ويجب على الجميع احترام اختصاص البرلمان ولن نقبل التفريط فيه، والمختص برقابة مدى سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هى «المحكمة الدستورية العليا» دون غيرها، ويجب أن لا ننسى أن حكم محكمة أول درجة صدر اعتمادًا على وجهة نظر واحدة حيث لم تقدم أى مستندات فى الدعوى حسبما سمعنا وقرأنا.
وبالتالى فإن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتى الحكومة لنا لتقديم ما لديها، وأن ثبت لنا سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية، وإذا اقتنعنا بذلك فستكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة، وإذا لم نقتنع فسنرفضها بكل بساطة.
ومن جانبه تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذى يثبت فى البنود 60 و132 و133 مصرية جزر تيران وصنافير، مطالبًا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وأضاف حجازى: «إن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرضها قيود على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجه إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل».
وتابع حجازى: «أكدت الوثيقة فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات».
وأشار النائب إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر فى الاجتماع فند الإدعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة فى البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجىء فى عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأكدت أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، مشيرًا إلى أن البند 132 من الوثيقة إلى أنه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب «تقنية» شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثار لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الاجتماع.
كما أوضح حجازى أن البند 133 من نفس الوثيقة: «أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة فى الملكية وأن هناك دولة أخرى هى المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين،  لكن تم الإتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين «Occupation» وليس نقل ملكية أراضى دولة إلى دولة أخرى «Annexation»، وبناءً عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزءًا لايتجزأ من الأراضى المصرية.