حملات «التنظيم والإدارة» للكشف عن الموظفين متعاطى المخدرات «حبر على ورق»

كتبت - نادية شابور


فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه يستعد لعمل تحاليل مخدرات للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وحدد وقتها أنها ستبدأ عقب إجازة عيد الاضحى مباشرة، أكد مصدر داخل الجهاز أن هذه التصريحات «حبر على ورق».
المصدر (طلب عدم نشر اسمه) قال لـ«روزاليوسف»: «إن تكلفة تحليل المخدرات للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة تقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه»، مضيفًا أن إجراء التحليل للموظف الواحد تبلغ تكلفته قرابة 250 جنيه، فيما يعمل بالجهاز نحو 6.5 مليون موظف.
وكان «جميل» قد قال فى تصريح سابق - خلال فترة إجازة اجازة عيد الأضحى المبارك - إنه كلّف لجنة الموارد البشرية بالجهاز، بالمتابعة والتنسيق مع كافة وزارات الدولة؛ لبدء إجراء التحاليل، ومحذر «جميل» أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.
رئيس «المركزى للتنظيم والإدارة» أوضح فيما سبق «أنه فى حال مرت فترة على الموظف ولم يتوقف عن تعاطيه المخدرات سيتم فصله» مشيرًا إلى أن من يُصر على تعاطى المخدرات داخل الجهاز الإدارى سوف يُفصل، مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.
تبع التصريح حالة من الارتباك والتخوف بين الموظفين داخل الوزارات؛ بسبب القرار المفاجىء الذى أعلن عنه رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
وفى السياق ذاته، قال هادى مصطفي، مسئول الإعلام بصندوق مكافحة المخدرات، فى تصريح خاص لـ«رزواليوسف» إن جهاز التنظيم والادارة لم يُخطر صندوق مكافحة المخدرات بأى معلومات تخص تنظيم حملات لتحليل المخدرات لموظفى الجهاز الاداري، مشيرًا إلى أن الصندوق هى الجهة المختصة لإجراء هذا التحليل.