القضاء ينتصر لـ«زين»

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة ببطلان الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية التى انعقدت فى الأول من يونيو عام 2015، وتم فيها إسقاط عضوية المستشار خالد زين الدين من منصبه كرئيس للجنة الأوليمبية فى دورتها السابقة وما ترتب على هذا القرار من آثار، وهذا الحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه. وتعد أبرز الآثار التى ترتبت على قرار إسقاط عضوية خالد زين انتخاب هشام خطب رئيسًا للجنة الأوليمبية، وقيام اللجنة باعتماد انتخابات الاتحادات والأندية المصرية الأخيرة بعد اعتماد لائحة النظام الأساسى لكل منها، أو اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية للأندية والاتحادات التى لم تكتمل جمعيتها العمومية لوضع لائحة جديدة مواكبة لقانون الرياضة الجديد الذى صدر منتصف عام 2017، أى أن الحكم ببطلان الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية لعام 2015، يجعل كل ما تم بعدها من وضع لوائح وانتخابات باطلاً.. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة العديد من ردود الأفعال، خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بتنفيذ الحكم.. من جانبه أكد المستشار خالد زين أن الحكم ليس الأول له, فقد حصل على حكم بعودته لرئاسة اللجنة من قبل، وقام مسئولو اللجنة بغلق اللجنة وإعطاء الموظفين إجازة كى لا يتم تنفيذ الحكم، وعند محاولة تنفيذه فى وقت لاحق تعاقدت اللجنة مع شركة خاصة لمنعه من تنفيذ الحكم ودخول اللجنة، ووقتها نأى بنفسه عن تلك المهاترات احتراماً لمكانته وترفع عن تنفيذ الحكم معتبراً أن مجرد صدور الحكم رد له حقه واعتباره، ولكنه واصل فى قضية بطلان الجمعية العمومية. وكانت الجمعية العمومية للأولمبية المصرية خلال اجتماعها الطارئ يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2015، أسقطت عضوية خالد زين رئيس اللجنة المجمد بقرار سابق من مجلس الإدارة، وذلك بموافقة 22 صوتًا مقابل 5 أصوات رافضة.وعقب الانتهاء من أعمال إسقاط عضوية زين، تم التصويت على انتخاب رئيس جديد, ولم يتقدم سوى حطب الذى كان قائمًا بأعمال الرئيس.