«اتصالات» القانون المصرى الأفضل عربياً فى حماية حقوق مستخدمى تقنية المعلومات

ناقش مؤتمر أمن المعلومات، المُنعقد على هامش مؤتمر وطن رقمي، المسودة الخاصة بقانون جرائم تقنية المعلومات الذى أقره مؤخراً مجلس النواب المصري، ضمن آليات التحول الرقمى الذى تنادى به الحكومة حاليا وتعمل على تطبيقه.
وقام بإدارة الحلقة النقاشية، الدكتور محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلجنة القانون داخل البرلمان، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث استمعت المنصة لتساؤلات الحضور، حول آليات تطبيق القانون فى ظل التطور التكنولوجى والتعاون الدولي، وإمكانيات التتبع  والوصول للجناة، وإثبات هذه القضايا وتدريب القضاة والمحققين والشرطة على التطورات التكنولوجية الراهنة ليكونوا مواكبين لهذا التغيير وغيرها من تساؤلات الحضور.
وأوضح مدير الجلسة، أن هذا القانون ليس له علاقة بمواجهة الإرهاب، حيث إن هذا الأمر تناقشه قوانين أخرى خاصة بكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون المصرى، يُعد أفضل قانون عربى يُنظم الفضاء الإلكتروني، ويحمى حقوق مستخدمى تقنية المعلومات، على الرغم من تأخر إطلاق هذا القانون لمدة ١٩ عامًا.
وقال عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه قبل إصدار القانون، لم يكن هناك أى توصيف للجريمة، ومفهوم الأدلة الرقمية، وتحديث العقوبات، بما يتناسب مع الوضع الراهن والنصوص الواضحة للقانون وتجاوز الحق فى الدخول على الأنظمة المعلوماتية، مشيراً إلى أنه جارى حالياً وضع اللائحة التنفيذية للقانون، ومنها أن يتم منع أى دخول على الأنظمة الرقمية إلا من خلال ما يُعرف بالاتصال المؤمن، وعلى سبيل المثال، فإنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيتم منع الدخول على الإنترنت من سايبر، أو فندق، أو الاشتراك فى شبكة واى فاى مع أشخاص أخرين بدون هوية محددة.